وزير المالية المصري يعلق على تغيير "موديز" نظرتها لمستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن تغيير "موديز" لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وأكد معيط أن "إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم".
وقال إن "تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضا إشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة".
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة "موديز" عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/ 2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار".
وأوضح التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءا من شهر مارس الحالي بمبلغ 240 مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي".
بدوره، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى "استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة".
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة ناصر حاتم لمستقبل الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه