بدء أعمال تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية فقد شهد يوم الجمعة الموافق 08/03/2024 بدء تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع.
ويعد وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية.
وجدير بالذكر أن الطبقة الأولي من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل يتكون من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا؛ ومن المخطط أن يتم تركيب الطبقة الأولى لوعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل على أربعة مراحل؛ هذا وقد قام المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم الجمعة الموافق 08/03/2024 بتركيب الشرائح الثلاثة الأولى بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية اللازمة.
وقد صرح السيد الدكتور محمد دويدار، مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة -هيئة محطات النووية لتوليد الكهرباء "لقد شهدنا بدء أعمال التركيب لوعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الأولى كجزء من التقدم المستمر لأعمال الإنشاء التي يتم تنفيذها في موقع المحطة النووية بالضبعة وذلك عن طريق التعاون المستمر بين فريقي العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الجهة المالكة - والروسي المتمثل في شركة أتوم ستروي إكسبورت، كما اكد سيادته أننا نتطلع إلى النجاح في إنجاز الاعمال المتعلقة بالمراحل اللاحقة المقرر تنفيذها في العام الحالي.
ومن جانبه أكد السيد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستورى إكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة: " إن بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يعد أحد الأحداث الرئيسية لمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخطط إنجازها في عام 2024، ومؤشرًا واضحًا على التقدم تنفيذ أعمال الإنشاء في المشروع" وأضاف كونونينكو: "إن هذا الحدث يعتبر خطوتنا القادمة فيما يخص إنشاء أول محطة نووية في أفريقيا كما يعكس التقدم المنهجي نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة النووية، وإن تحقيق هذا الحدث الهام يأتي نتيجة العمل الجاد والشاق لفرق العمل من كلا الجانبين المصري والروسي في ظل مناخ يسوده التعاون والاستقرار والتفاهم المشترك"
لمحة تاريخية عن مشروع المحطة النووية بالضبعة
تعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.
للتوثيق والمرجعية:
يضم القسم الهندسي لمؤسسة روسآتوم الحكومية للطاقة النووية الشركات الرائدة في الصناعة النووية، وهي: شركة آتوم ستروي إكسبورت ش.م. بفروعها في (موسكو، ونيجني نوفجورود، وفروعها الأخرى في روسيا وخارجها)، ومعهد التصميم المشترك التابع لشركة آتوم إنرجابرويكت ش.م. بفروعه في (موسكو، ونيجني نوفجورود، وسانت بطرسبرغ، ومعاهد التصميم والفروع الأخرى في روسيا وخارجها، وفروع البحث والتطوير) وشركات البناء والتشييد التابعة لها.
ويحتل قسم الهندسي المرتبة الأولى في العالم من حيث محفظة الطلبات وعدد محطات الطاقة النووية التي تم إنشاؤها في وقت واحد في جميع أنحاء العالم.
وتبلغ عائدات القسم الهندسي حوالي 80٪ التي تأتي من المشاريع الأجنبية. وينفذ القسم الهندسي مشاريع بناء محطات الطاقة النووية عالية القدرة في روسيا وفي جميع أنحاء العالم، ويقدم مجموعة كاملة من خدمات الهندسة والتوريد والبناء وعمليات الهندسة والتوريد وأنظمة (الإدارة) لخدمات الهندسة والتوريد والبناء، بما في ذلك إدارة المشروعات وأنشطة التصميم، ويطور التقنيات متعددة الأبعاد لأنظمة إدارة المنشآت الهندسية المعقدة. ويعتمد القسم على إنجازات الصناعة النووية الروسية وأحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال.
نحن نبني محطات طاقة نووية موثوقة وآمنة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المُطور من الطراز الروسي VVER التي تتماشى مع جميع المتطلبات والتوصيات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موقع الضبعة المحطة النوویة بالضبعة لتولید الکهرباء الطاقة النوویة للطاقة النوویة شرکة أتوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.