بعد تكرار حرق المصحف.. دول عربية وإسلامية تندد وتستدعي سفراءها بالدنمارك
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تواصلت ردود الفعل الغاضبة من وقائع حرق المصحف الشريف، وآخرها إحراق نسخة من المصحف على يد مجموعة دانماركية يمينية متطرفة أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاجن.
أخبار متعلقة
سلطنة عُمان تستنكر تكرار موافقة السلطات السويدية على حرق المصحف الشريف
أمين عام دور وهيئات الإفتاء يدين بشدة تكرار جرائم حرق المصحف الشريف في السويد
تعليقاً على حرق المصحف بالسويد.
وأعرب البرلمان العربي عن استيائه من الواقعة التي ندد بها زراء خارجية العراق والأردن والبحرين وسلطنة عمان وإيران وتركيا، وسط دعوات لإبرام «ميثاق دولي» لوقف إزدراء الأديان في ظل استمرار الغضب الرسمي والشعبي من التعدي على المصحف في السويد ثم الدنمارك.
ودعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى سن قوانين تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية، عقب توالي ردود الفعل الغاضبة من حرق المصحف والتي بدأت منذ الجمعة، عبر بيان وزارة خارجية سلطنة عمان التي نددت بإحراق المصحف، لتليها 6 بلدان أصدرت بيانات مناظرة، مساء أمس.
وشدد «العسومي»، في بيان اليوم على أن تلك الممارسات التي تهدد التعايش السلمي، تستدعي اتخاذ موقفا حازما من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.
ويستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طاريء لبحث ومناقشة إجراء جماعي للرد على ما حصل في مملكة السويد وتلاها في الدانمارك من الإساءة للقرآن الكريم وازدراء المقدسات واستفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وذلك وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية العراقية.
يأتي ذلك عقب قيام أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم «الوطنيون الدنماركيون» بحرق المصحف أمام سفارة العراق في كوبنهاجن، فيما الغضب الشعبي والرسمي لم يكد يهدأ عقب بضع أسابيع من إحراقه في السويد في يونيو الماضي.
ورفع أعضاء الجماعة التي يصفها الإعلام الغربي بـ«اليمنية المتطرفة» لافتات معادية للإسلام مرددين شعارات مسيئة للمسلمين، زاعمين أن الوقفة رد على إحراق سفارة السويد في بغداد. وألقى المتظاهرون الدنماركيون المصحف والعلم العراقي على الأرض، كما بثوا هذا الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على فيسبوك.
وأثارت الواقعة غضبا شعبيا في العراق؛ التي شهدت مظاهرة أحرق خلالها مئات المتظاهرين العلم السويدي، في بغداد احتجاجا على السماح بإحراق المصحف مجددا والترويج لخطاب العنصرية ضد المسلمين.
وحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، وسط تشديدات أمنية في المنطقة التي تضم عدد من السفارات الأجنبية والمقار الحكومية، وذلك عقب يومين من اقتحام أشخاص غاضبين من إحراق المصحف في السويد.
ودانت الرئاسة العراقية، في بيان، الاعتداءات «الآثمة» على المصحف، داعية المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها.
pic.twitter.com/LauK1BWApZ
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) July 22، 2023
وناشد البيان الرئاسي العراقيين إلى تفويت الفرصة على من اسماهم البيان «المغرضين والانتهازيين».
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستياء المملكة الشديدين جراء رفع شعارات عنصرية ضد المسلمين في الدنمارك، معتبرة أن ذلك نتاج»عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية«.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك pic.twitter.com/eC8g3sd9aG
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) July 22، 2023
وأضافت الخارجية السعودية، في بيانها، أن هذه الأعمال المستفزة لمشاعر الملايين من المسلمين حول تعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.
ودعت مملكة البحرين، في بيان نشرته وزارة الخارجية، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الممارسات المسيئة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وحرية الأديان وقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتنتهك الأعراف والقوانين الدولية«.
وفي الأردن، قال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن إحراق المصحف يعد مظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا، وأفعال الكراهية المحرّضة على العنف والإساءة للأديان.
وأضاف الصفدي، في بيان، أن تكرار هذه الأفعال العنصرية يستلزم حشد المجتمع الدولي لجهوده لمواجتها بجدية، مؤكدا رفض واستنكار الأردن لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين وتؤجج الكراهية وتهدد التعايش السلمي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير الدنمارك للاحتجاج على «تدنيس القرآن في كوبنهاجن». فيما دعا المرشد الإيراني، على خامنئي إلى محاسبة المسيئين للقرآن واصفا إحراق المصحف بأنه «مؤامرة خطيرة».
واعتبر خامنئي، في بيان، أن على الحكومة السويدية أن تدرك أن دعمها للشخص المسيء إلى المقدسات الإسلامية يعني أنها تقف في مواجهة العالم الإسلامي، وفق تعبيره.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الـ11 من يوليو الجاري،، مشروع قرار تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة الحض على الكراهية الدينية، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا إقراره.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار الذي تقدمت به باكستان نيابة عن مجلس التعاون الإسلامي، الذي يضم 56 بلدًا إسلاميا، فيما عارضته 10 دول، معظمها من بلدان الاتحاد الأوروبي، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، في وقتٍ امتنعت فيه 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية عن التصويت.
حرق المصحف خطاب كراهية إسلاموفوبيا معاداة الإسلام العراق الدنمارك السويد ميثاق دولي إساءة عنصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حرق المصحف العراق الدنمارك السويد زي النهاردة وزارة الخارجیة إحراق المصحف حرق المصحف فی السوید
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه