المالية : مجلس استشاري طبي لضمان جودة خدمات «التأمين الصحي الشامل»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة ما توفره من خدمات للمستفيدين بالمحافظات التي شهدت تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه.
كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة.
يلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
يرأس المجلس الاستشاري الطبي د. حازم عبد المحسن خميس أستاذ أمراض القلب، نائب رئيس الجامعة الحديثة، وعضوية كل من: د. أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، ود. حسام حسني محمود السيد، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ود. رأفت محمد عبد الفتاح سليمان، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، ود. شريف أحمد عبد الوهاب محمد، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، ود. شریف ودیع ناشد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، ود. علي محمد علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، ود. فؤاد على النواوي، أستاذ الباطنة كلية الطب بجامعة القاهرة، ود. لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الاطفال بكلية الطب «قصر العيني»، ود. محمد العياشي محمد أحمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب «قصر العيني».
أكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل بجامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني