قنوات تواصل عصرية ومتنوعة.. الحكومة تتلقى 123 ألف شكوى خلال شهر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبًا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية المُوجَّهة لمختلف شرائح المجتمع، مُشددًا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تحرص بالفعل على تحسين معدلات وزمن استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين وطلباتهم وبلاغاتهم من خلال دورة عمل تتضمن عدة مراحل؛ تبدأ بتلقي الشكوى ورصدها من خلال قنوات متنوعة وسهلة وقريبة من المواطن، مرورًا بباقي المراحل لاستيفاء والتحقق من مضمون الشكوى وضمان جديتها وتوافر البيانات الأساسية التي تمّكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والرد عليها في ظل رعاية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لتلك الجهود التي تقوم بها المنظومة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تحرص على توفير قنوات تواصل عصرية ومتنوعة ومتاحة على مدار اليوم، بما يسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.
وفى هذا السياق، أوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت ورصدت 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأفاد "الرفاعي" بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: (الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الخارجية، النقل، السياحة والأثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، العمل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى .
بينما حققت جامعات: المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
واستمر البنك المركزي المصري في تلقى الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم إجراؤه.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى الواردة إلى المنظومة خلال شهر فبراير المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة، في إطار حرص جميع الجهات على الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع كل ما ترصده المنظومة وتتلقاه، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشکاوى والطلبات منظومة الشکاوى من إجمالی خلال شهر ألف شکوى من خلال
إقرأ أيضاً:
ترحيل محلج أقطان السميح.. صفعة في وجه شمال كردفان وفيديو يناشد الحكومة ومجلس الوزراء بالتدخل
متابعات- تاق برس- استيقظت ولاية شمال كردفان اليوم السبت على نبأ حزين يقضي باختفاء محلج أقطان السميح من وجه خارطة المدينة الاستثمارية.
ونقلت صفحة أخبار شرق كردفان على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” أن جموعة شركات محجوب أولاد التي يملكها رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني أعلنت ترحيل محلج أقطان السميح الحديث من ولاية شمال كردفان إلى وجهة أخرى غير معلومة.
وأعرب كثير من المزارعين والعمال عن أسفهم لهذه الخطوة، حيث كتب زهير هاشم قائلا: “في خطوة أثارت حزنا واسعا وسط مزارعي مشروع ابوحبل الزراعي اعلنت شركة محجوب أولاد ترحيل محلج أقطان السميح إلى وجهة غير معلومة، رغم أن المنطقة التي يقع فيها المحلج تنعم اليوم باستقرار أمني كامل بعد أن تم تحريرها مؤخرا بجهود القوات النظامية”.
وقال إن القرار لم يكن نتيجة اضطرابات أمنية كما يقال وإنما جاء كنتيجة مباشرة لتراجع زراعة القطن في المشروع الزراعي وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنشيط دور الشراكات بين القطاع الخاص والمنتجين المحليين وابتكار آليات أكثر جاذبية لضمان استدامة الاستثمار الزراعي في الولاية
وأضاف أن المستثمر لا يمكن أن يواصل ضخ الموارد والطاقات في بيئة تخلو من الإنتاج وهو ما يتطلب مراجعة جادة للسياسات الزراعية وخطط التمويل والتوجيه الفني.
وتابع بالقول: “محلج السميح كان حلما تحقق على أرض الواقع باعتبار أنه فتح الباب أمام توطين الصناعات التحويلية وربطها مباشرة بالمنتج”،
وأشار إلى إن محلج السميح يعد واحدا من أهم الخطوات الاقتصادية التي تم تنفيذها في شمال كردفان خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه وفر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وساهم في تقليل الهدر الناتج عن ترحيل القطن الخام إلى الولايات الأخرى.
وكشف بأن الوالي السابق مولانا أحمد هارون قاتل من أجل إقناع رجل الأعمال وجدي ميرغني بتشييد محلج الأقطان الحديث في السميح كجزء من رؤية استراتيجية لتوطين الصناعات التحويلية وربطها بالإنتاج الزراعي المحلي. وقد نجح حينها في كسب ثقة المستثمرين وخلق بيئة كانت واعدة في نظر الجميع.
ولفت إلى أن ترحيل المحلج اليوم يعد خسارة مؤلمة لعشرات الأسر التي كانت تعتمد عليه كمصدر دخل ثابت وهو بالتأكيد تراجع خطير عن أحد أبرز إجازات الاستثمار في الولاية والأسوأ من ذلك أنه يأتي في وقت تتعالى فيه النداءات بضرورة دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية.
وقال إن محلج السميح كان يمكن أن يستمر لو وجدت إرادة رسمية لاستنهاض زراعة القطن مجددا في ابوحبل من خلال توفير التمويل والتقاوى والمبيدات والري وربط المزارعين بعقود واضحة كما يحدث في مناطق أخرى.
وناشد والي الولاية بأن يتدخل لعل الله يحدث أمرا..
كما ناشد المزارعون عبر مقاطع فيديو مصورة الجهات الرسمية ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس الذي تحدث مرارا عن أهمية دعم مناطق الإنتاج أن يترجم أقواله إلى أفعال، وأن يتبنى هذا الملف بنفسه حماية لمصداقية الدولة وسمعتها في دعم المستثمرين لا دفعهم للرحيل.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/07/storage_emulated_0_Android_data_com.fawazapp.blackhole_files_DCIM_blackhole_XYEF6QXC5A4CBWE2BIPZ.mp4من جانبه قال مدير عام مشروع أبو حبل الزراعي أحمد حسن الأمير إدارته وحكومة الولاية تفاجأتا بقرار الترحيل رغم التسهيلات التي وفرت من قبل حكومة الولاية وإدارة المشروع التى صاحبت إنشاء المحلج وقتها.
وطالب إدارة محالج محجوب أولاد المحدودة بالتراجع عن قرار الترحيل والتفكير مع حكومة الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وإدارة مشروع خور ابوحبل الزراعي وتنظيمات المزارعين بالمشروع في إعادة الشركة الزراعية الافريقية للمشروع وتضافر الجهود لإنتاج وفير لمحصول القطن بالمشروع لضمان تشغيل المحلج وتحقيق الأهداف المنشودة لجميع الأطراف المستفيدة.
خور أبو حبلمحلج أقطان السميحولاية شمال كردفان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي