انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكشف التقرير عن إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022؛ وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة المستشار أحمد سعد الدين المالية العامة الموحد مشروع قانون المالیة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة الحکومة العامة مشروع القانون دین الحکومة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للدولة يثمّن اعتراف البعثة بانتخاب رئاسته الجديدة، ويتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية
أكد المجلس الأعلى للدولة التزامه – وفق اختصاصاته في الاتفاق السياسي – بالإسهام الفاعل في تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة والوصول إلى انتخابات حرة وشاملة تعيد الشرعية الكاملة للمؤسسات.
وأضاف المجلس في بيان قدم فيه الشكر للبعثة الأممية على بيانها الذي ثمّن جلسة انتخاب رئاسة جديدة في أجواء شفافة وطبيعية، وثمّنا دور الأعضاء على التحلي بالمسؤولية وحرصهم على استعادة فعالية المجلس، ومؤكدا عزمه على أن يدخل في مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح على جميع مكوناته.
كما تعهد المجلس بتبني آليات عمل تضمن مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار داخل القاعة بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش.
كما جدد مكتب الرئاسة استعداده للتعاون البنّاء مع بعثة الأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية ودعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم.
ودعا المجلس كافة الأعضاء الذين لم تسعفهم الظروف إلى حضور الجلسة للمشاركة في الجلسات المقبلة والمساهمة في بلورة توافق وطني واسع يخدم استقرار ليبيا ووحدتها.
وفاز محمد تكالة برئاسة المجلس بعد حصوله على 59 صوتًا، وذلك خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضوًا، وفق ما أعلنته رئاسة الجلسة.
وتوزعت بقية الأصوات على: عبد الله جوان بـ14 صوتًا، علي السويح بـ13 صوتًا ناجي مختار بـ8 أصوات، وسليمان زوبي بصوت واحد فقط.
وهنأت البعثة الأممية المكتب الرئاسي الجديد للمجلس عقب انتخابه، مؤكدة أن عملية التصويت جرت في أجواء طبيعية وشفافة، حسب وصفها.
وأشارت البعثة إلى أن حضور ثلثي أعضاء المجلس لجلسة التصويت يعكس درجة عالية من التوافق بين الأعضاء.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + البعثة الأممية “بيانات”
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة