قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يتزايد الضغط على الحكومة من أجل إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، وفي حين يجري تداول تسريبات قد تكون لنسخة تاسعة للمشروع الذي يتم إعداده والإشراف عليه في السرايا الحكومية، يكشف نواب أنهم لم يطلعوا بعد على النسخة النهائية التي تثير اعتراضات في بعض الأوساط، على خلفية أنه لا يحقق العدالة في آلية توزيع الخسائر، كما في الحفاظ على حقوق المودعين باسترجاع ودائعهم كاملة في ظل استمرار عمليات الاقتطاع التي قد تتراوح بين 20 و40 في المئة وفق التصنيفات التي سيتم اعتمادها، ولا سيما بالنسبة إلى كبار المودعين.
المؤكد وفق ما توافر من معلومات عن هذا المشروع أن العبء الأكبر من توزيع الخسائر سيقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي، على أن تكون مساهمة المصارف جزئية، مقابل عدم تحميل المودعين أي عبء، باستثناء ما يثبت التدقيق والتحقيق أنه ناجم عن عمليات تحويل أو فوائد غير مشروعة. مصادر مطلعة على المشروع استغربت التشكيك فيه معتبرة أنه يشكّل محاولة قائمة على أسس سليمة قانوناً، وعادلة اقتصادياً، لمعالجة الأزمة النظامية التي يواجهها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019. وتقول إنه يرتكز على أسس قانونية ودستورية متينة، مبنية على مبدأ النظام الاقتصادي العام الذي يجيز للدولة، في حالات الكوارث الوطنية، إصدار تشريعات استثنائية، شريطة أن تكون محدودة زمنياً، ومتناسبة، وموجهة لتحقيق المصلحة العامة، من دون أن يستفيد منها طرف معيّن على حساب آخرين من أجل تصحيح الاختلالات وعدم المساواة التي ظهرت خلال الأزمة أو بسببها.
وترى أن الأزمة الشاملة تقتضي توزيع المسؤوليات المالية بين جميع الأطراف: الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، باستثناء المودعين الذين يعدّون الضحايا الحقيقيين لهذه الكارثة المالية. وتؤكد أن الإجراء الأساسي يكمن في القضاء على العجوزات في ميزانية مصرف لبنان عبر تنقية المطالبات غير النظامية (الفوائد الزائدة، تحويل الودائع بالليرة إلى الدولار اسماً أو دفترةً، والحسابات التي تفتقر إلى إثباتات مصدر الأموال). كما يخضع القطاع المصرفي لعملية مراجعة نوعية للأصول (AQR) لتحديد مستوى تدهور رأس المال في كل مصرف على حدة.
وبغض النظر عن النتائج، تُلزم جميع المصارف التجارية إعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات، ثم المساهمة في سداد الودائع إلى جانب الدولة ومصرف لبنان، ولكن المساهمة ستكون بحسب المشروع جزئية.
وتضيف المصادر أن حسابات المودعين ستتوزع على الصغار والمتوسطين وكبار المودعين، ويُدفع مبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل مودع على مدى بضع سنوات وبأقساط سنوية، على أن يُسدَّد الرصيد المتبقي عبر مبادلة الودائع بأوراق مالية مضمونة بالأصول (ABS) يصدرها مصرف لبنان وتسدَّد وفق آجال مختلفة تمتد إلى 10 و15 و20 سنة.
وأمام تخوف بعض الأوساط من أن خلاصة المشروع تحميل المودعين الجزء الأكبر في شكل غير مباشر، وأن الدولة ستتحمل القليل، تؤكد المصادر أن أصحاب هذا الرأي يجب أن يدركوا أن الخيارات الأخرى التي تتيح للدولة أن تزيد مساهمتها في تحمل الخسائر ستكون من خلال اللجوء للخصخصة، أو لتفريغ الأصول الميتة، أو الذهب واستخدام العائدات لسداد الودائع. وهذه الخيارات لا تحظى بإجماع وطني في الوقت الحاضر، ما يعني أن المصرف المركزي وفق المشروع سيكون الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر والمقدّر بنحو 60 في المئة من السداد النقدي و80 في المئة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول. أما المصارف فستكون ملزمة إعادة الرسملة واستعادة الملاءة المالية، والمساهمة في سداد 40 في المئة من الجزء النقدي و20 في المئة من السندات.
مواضيع ذات صلة جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة Lebanon 24 جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المئة من مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية