تفاصيل مؤلمة.. مواد تموينية تباع بأسعار خيالية رغم انتهاء صلاحيتها في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قوات الاحتلال دمرت 23 آلية للبلدية و75 بالمئة من آبار المياه في جباليا
تشهد مدن قطاع غزة لا سيما المناطق الشمالية، ارتفاعا خياليا في أسعار المواد التموينية، رغم انتهاء صلاحيتها، جراء حرب التجويع وانعدام الطعام والمواد الغذائية، بسبب العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي، وفق ما صرح رئيس بلدية جباليا المهندس مازن النجار، مؤكدا أن ما يحدث تجويع للشعب الفلسطيني وأن الحل هو فتح المعابر.
اقرأ أيضاً : تحقيق لهيئة البث العبرية يؤكد تورط جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر
وبات سكان شمال قطاع غزة يصارعون سلاح التجويع بالإضافة إلى القصف المتواصل، ما يزيد من خطر الموت جوعا وارتفاع حصيلة شهداء المجاعة.
وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 23 فلسطينيا بسلاح التجويع وسوء التغذية، ما يجبر السكان على جباليا ومناطق أخرى على شراء المواد التموينية منتهية الصلاحية وبأسعار خيالية.
وبينما يشتري بعض السكان طعامهم منتهي الصلاحية، يتساءل نشطاء عن أحوال من لم يمتلك المال لشراء الطعام المنتهي ماذا سيفعل؟.
سلاح التجويع يفتك بأطفال القطاع155 يوما للعدوان المتواصل على قطاع غزة، تضاعفت خلاله معاناة الغزيين جراء سوء التغذية الناتج عن انعدام الطعام وحليب الأطفال، حيث يسجل بشكل شبه يومي وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال الرُضع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء سلاح الجفاف وسوء التغذية إلى 23 ممن وصولوا المستشفيات.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت "صحة غزة" استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وكانت حذرت منظمة "أكشن إيد" الدولية من الانهيار التام للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد أن أصبح ربع سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن ربع سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وأن طفلا واحدا من كل ستة تحت سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة المجاعة حصار غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية