الرعاية الصحية مسهم رئيس في تعزيز برامج السلام

دبي: «الخليج»

استضافت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، جلسة نقاشية بالشراكة مع «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي»، ناقشت أفضل الممارسات الحكومية العالمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، بصفتها عنصراً رئيسياً في عمليات السلام.

وتأتي الجلسة جزءاً من الشراكة التي عقدتها الكلية مع المركز في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

وشارك في الجلسة التي انعقدت بعنوان «الحق في الصحة وبناء السلام في ظل التوترات الجيوسياسية»، خبراء من: المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الصحة بدبي. وركزت على أهمية دمج قطاع الرعاية الصحية في عمليات السلام.

وأكد المشاركون الدور المحوري الذي يؤديه المتخصّصون في القطاعين الصحي والطبي وصانعي السياسات الصحية في تفعيل الاهتمام بالرعاية الصحية، وتمكينها من أداء دورها جسراً للسلام عبر حل النزاعات. كما ناقشوا سبل تنمية قدرات القوى العاملة في المجالات الصحية. وأضاؤوا على الدور الرئيس للمرأة في قطاع الخدمات الصحية لتحقيق النجاح في عمليات السلام.

وتطرقوا في الجلسة إلى ثلاث آليات تدخل محتملة للقيام بالمهام المتعلقة بالرعاية الصحية بصفتها عاملاً لدعم وتعزيز برامج السلام، وهي: تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وتوفير منصة محايدة للتعاون في القضايا الصحية، وتقديم خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل في المجتمعات المتضررة.

كما طرحت الجلسة رؤى حيوية للحكومات، والمجموعات الاجتماعية، والكيانات الخاصة، والحلفاء الدوليين، والأفراد عن سبل تعزيز الحقوق الصحية وسيلةً للسلام.

ومن بين المشاركين في الجلسة، التي أدارها البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ في بحوث الأنظمة والسياسات الصحية في الكلية، خبراء من بينهم: جوزيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في سويسرا، والدكتورة خلود الصايغ، رئيسة قسم السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي، وكلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات.

وأوضح مونيسار أن «ورشة مجلس السياسات أكدت التزام الكلية بتعزيز الحوار العالمي».

وأشار الدكتور بالوانكار إلى «الدور الحاسم للقانون الإنساني في حماية المدنيين. وأهمية احترام الحق في الصحة والسلامة الجسدية والمعنوية، وضمان سلامة الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي، وحماية المرافق ووسائل النقل الطبية».

وأكد «التزام مركز جنيف بالإضاءة على المساواة والعدالة والاستدامة البيئية. لأهمية التعاون مع الكلية الذي بدأ قبل إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم بينهما، بهدف تسهيل الحوارات العالمية والتعاون بمختلف الفعاليات والأبحاث».

يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هي المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة في الوطن العربي، والمعنية بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.

المصدر: صحيفة الخليج