الصحة العالمية تشيد بدور مصر في تقديم الخدمات الصحية للمتأثرين بالنزاعات بالدول المجاورة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أشادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المتأثرين بالنزاعات في الدول المجاورة من بينهم النازحون من السودان والمرضى والمصابون الذين تم إجلاؤهم من غزة وتلقيهم الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
جاء ذلك في ختام المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لزيارتها الرسمية لمصر، التي التقت خلالها برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عبد، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدكتور هشام ستيت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) الدكتور شريف الفيل.
وأثنت حنان بلخي على إنجازات مصر في مجال القضاء على الأمراض المعدية مثل الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية وتحقيق الأهداف الإقليمية للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي بي، بالإضافة إلى إحراز المسار الذهبي في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي"، معربة عن تقديرها لحصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج التنظيمي للأدوية واللقاحات كدولة منتجة وهو ما يجعل مصر أول دولة إفريقية تحقق هذا الإنجاز.
وأشارت إلى أنها ناقشت خلال زيارتها مع وزير الصحة تقديم ملفات لمصر لاعتماد القضاء على أمراض أخرى إلى جانب مناقشة التعاون في ملف سلامة الطرق، ومع رئيس هيئة الدواء المصرية دعم المنظمة للهيئة في التقدم نحو المستوى الرابع من النضج وكذلك إدراجها ضمن قائمة السلطات المرجعية المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية (WLA) الأمر الذي سيمكن مصر من التوسع في التصنيع المحلي للأدوية وتصديرها إلى الدول الأخرى.
كما قامت بزيارة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والتقت بمؤسسة المستشفى هبة السويدي في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة والمستشفى في مجال علاج الحروق، وتبادل الخبرات مع بلدان الإقليم، وناقشت مع كافة الأطراف أهمية دمج الصحة في جميع السياسات والقطاعات حيث تؤثر الصحة وتتأثر بالقطاعات المختلفة، كما ناقشت أهمية إتاحة الأدوية واللقاحات لضمان حصول الجميع على منتجات طبية آمنة وعالية الجودة دون التعرض لأعباء مالية، وبحثت سبل تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات للتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات والإدمان والحد من تأثيرها على الصحة والمجتمع والاقتصاد.
وأعربت حنان بلخي، عن سعادتها بزيارتها إلى مصر ولقاء الشركاء الوطنيين لتحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد عمق الشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومصر، كما تسلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم الصحة على المستوى الإقليمي، مؤكدة على العمل من أجل جعل الصحة جزءًا أساسيًا من جميع السياسات وتعزيز الاكتفاء الصحي الذاتي من المستلزمات الطبية والموارد البشرية في الإقليم.
ونوهت إلى أن هذه الزيارة أتاحت فرصة لتعزيز الحوار مع جهات متعددة تأكيدًا على أن الصحة قضية مشتركة تتطلب تنسيق السياسات على جميع المستويات وليس فقط داخل النظام الصحي.
من جانبه، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر عن فخر المنظمة على جميع مستوياتها بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية، قائلا إننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل الوثيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الشركاء، وأن مصر لديها رؤية فعالة وواضحة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة مشيرا إلى أن الصحة لا تتعلق فقط بالخدمات داخل المستشفيات بل هي تتشكل من سياسات وقرارات تمتد إلى كل القطاعات.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية: استهداف إسرائيل مباني المنظمة في غزة جزء من التدمير المنهجي
«الصحة العالمية»: الوضع في قطاع غزة تجاوز حد الكارثة
الصحة العالمية: الوحدة تتسبب في وفاة واحدة كل عشر دقائق حول العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة العالمية الدكتورة رانيا المشاط منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي منظمة الصحة العالمية في مصر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ر الدكتور نعمة عبد منظمة الصحة العالمیة إلى أن مصر فی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".
وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.
وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).
وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.
كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.
وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.
وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.
وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".
وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.