نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم، المؤتمرنت نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكمتنفذ هيئة التفتيش القضائي نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت -نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكمتنفذ هيئة التفتيش القضائي نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها في مراكز المحافظات.
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري أن التفتيش المفاجئ على المحاكم يأتي تدشيناً للعام القضائي الجديد 1445هـ بهدف معرفة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي عقب العطلة القضائية، والقضايا المرحلة إلى هذا العام من الأعوام السابقة.
كما يهدف التفتيش إلى تحديد الأحكام الصادرة قبل العام 1445هـ وما تم نسخه منها وتسليمه للخصوم وما لم يتم تسليمه ومدى جدولة القضايا اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد.
وأكد القاضي الشهاري ضرورة عقد الجلسات بما لا يقل عن أربعة أيام أسبوعياً وتحديد القضايا المستعجلة التي تم تقديمها خلال العطلة القضائية والتي لم يتم الفصل فيها.
وذكر أنه تم تكليف ثلاث عشرة لجنة لتنفيذ المهام التفتيشية خلال عشرين يوماً تقوم في نهايتها برفع تقارير بنتائج التفتيش ليتم استخلاص أهم المخرجات والعمل على تنفيذها.
ولفت رئيس الهيئة إلى استمرار إجراء التفتيش بشكل متوالٍ ومستمر وبما من شأنه تقييم الأداء القضائي والارتقاء به.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يصدر قرارات لإعادة ضبط الأمن القضائي وتفتيش شامل على السجون
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون، من بينها نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0