نقابة المعلمين: الأربعاء المقبل بدء صرف الميزة التأمينية بعد زيادتها لـ 42 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بدء صرف الميزة التأمينية بعد إقرار زيادتها لـ 42 ألف جنيه، بدءاً من الأربعاء المقبل 13 مارس ، للمعلمين الذين خرجوا للمعاش بدءاً من أول بناير 2024 .
حيث وافقت الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين"، خلال اجتماعها اليوم السبت، على بدء صرف زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 42 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلي ، بعد أن كانت 37 ألف جنيه خلال عام 2023، وتعد هذه هى الزيادة التاسعة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالى المسئولية فى يونيو 2014.
وكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، قد أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزياة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالي، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020 ، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 42 ألف جنيه.
كما وافقت الجمعية العمومية على الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم، والتي تبلغ 120 مليون جنيه ، وهى أمراض " السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة" وقد تم استحداث 3 أمراض أخرى وهى " الشلل الرعاش – الذئبة الحمراء – التصلب المتعدد"، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصي للعضو، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة.
ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 200 مليون جنيه بدلاً من 150 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2024، حيث تمت الموافقة على زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه ، وتسدد على ٦٠ شهراً بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 15 ألف جنيهاً بدلاً من ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهرًا دون فوائد، وذلك بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم رحلات العمرة لتصبح حالياً 15 مليون جنيه بدلاً من 6 مليون في عام 2023، على أن يتم دعم رحلات العمرة في الـ " 3 مستويات " بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين"، أن إجمالي ما تم صرفه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليون جنيهاً، وإجمالي ما تم صرفه على الأمراض المستعصية بلغ 221 مليون جنيهاً، وللوفاة بحادث تم صرف ما يقرب من 5 ملايين جنيهاً، حيث أنه في حالة الوفاة بحادث لا قدر الله، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثة العضو بالإضافة إلى الميزة التأمينية.
إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن ما يزيد عن 323 مليون جنيهاً، فضلاً عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون جنيهاً، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي يزيد عن 11 مليون جنيهاً.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الفعال والجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي لتعظيم موارد الصندوق وزيادة استثماراته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أعضاء الصندوق من خلال توفير المزيد من الدعم المالي وتقديم العديد من الخدمات المتميزة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين الميزة التأمينية اتحاد المعلمين العرب نقابة المهن التعليمية الجمعیة العمومیة المیزة التأمینیة ملیون جنیها ملیون جنیه ألف جنیه تم صرف عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية