برعاية أبوالغيط .. بدء جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بمقر الجامعة العربية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بدأت صباح اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة؛ بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن هذه الدعوة تأتي استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق، عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للجامعة العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية المجلس الرئاسي الليبي المستشار عقيلة صالح جامعة الدول العربية جهود جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين فرض حكومة غير شرعية في نيالا وتدعو إلى احترام وحدة السودان وسيادته
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع السبت الموافق 26 يوليو 2025 تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحد صارخ الارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية