فضل الله: لا يقوم الوطن الا بالعيش المشترك وبناء دولة القانون والعدالة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً من بلدية الغبيري برئاسة معن الخليل، وحضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، حيث قدم له التهنئة بقرب حلول شهر رمضان، ووضعه في أجواء عمل البلدية على مختلف الصعد والتحديات الصعبة التي تواجه هذا العمل.
وبعد الترحيب بالوفد، جدد فضل الله ثقته بالقيمين على البلدية، مشيدا ب "الدور المميز الذي تقوم به في خدمة مجتمعها على مختلف الصعد الإنمائية والتربوية والخدماتية والاجتماعية والصحية، ولاسيما في منطقة تكتظ بالناس الامر الذي يزيد من الأعباء المالية ومضاعفة الجهود على مختلف المستويات".
وأضاف: "نحن على ثقة بهذه الإدارة الحكيمة والواعية لعمل البلدية والتي تترجم نشاطا وسلوكا حضارياً على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه "رغم صعوبة العمل في هذه الظروف فقد استطعتم أن تصنعوا الكثير وترفعوا من واقع هذه المنطقة وتقدموا صورة مشرقة عنها بعدما كانت تعيش الإهمال المزمن والفوضى معبرا عن اعتزازه بالجهود التي بذلت وتبذل من اجل جعلها من البلدات الرائدة على صعيد هذا الوطن".
ورأى أنّ "هناك الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه كل المخلصين والرساليين في عملهم من اجل احباطهم او شلهم ولكن المسؤولية الرسالية والوطنية تجعل من ذلك دافعا ومحفزا لهم لمواصلة هذه المسيرة الإنمائية والإصلاحية"، لافتا إلى أن "غياب أجهزة الدولة ومؤسساتها عن القيام بمسؤولياتها يرتب أعباء إضافية وكبيرة على العمل البلدي".
وأكد "ضرورة الافادة من كل المناسبات الدينية ولاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الرحمة والبركة من خلال تعزيز ثقافة الوعي بضرورة التزام القوانين والحفاظ على الأملاك العامة وعدم التعدي عليها"، مشيرا الى أن "موقفنا الشرعي يؤكد من خلال الفتاوى التي صدرت على احترام القوانين والأنظمة العامة وضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها تحت أي حجة أو مبرر نظراً إلى الآثار السلبية والكارثية التي تنتج عنها لاسيما الفوضى والمشاكل وغير ذلك".
وأضاف: "لا بد ان نصحح تلك المفاهيم الخاطئة التي يحملها الناس عن العمل البلدي وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة ونشاطا توعويا لتوضيح هذه المفاهيم ومن ثم ضرورة العمل على تضافر الجهود وتعزيزها للتكامل بين البلدية والجمعيات الأهلية والأحزاب لإزالة الكثير من العقبات التي تقف عائقا امام نهضة العمل البلدي".
وشدد على "أهمية مواجهة الضغوط والتحديات التي تواجهنا الامر الذي يتطلب تثبيت العزيمة والإرادة لدى مجتمعنا حتى نكون قادرين على مواجهتها، وقدر ما تقدمه البلدية للعوائل النازحة من قرى المنطقة الحدودية بفعل الاعتداءات الصهيونية"، مشيدا ب"الحكمة، وبالوعي الذي تدير به المقاومة. هذه المعركة مع هذا الكيان المغتصب الذي لا يتوانى عن القيام بالعدوان حين يرى الفرصة مناسبة لكن استعداد المقاومة يجعله يفكر جديا بالعواقب قبل ان يقدم على أي عمل تصعيدي".
وأسف ل"سكوت هذا العالم الذي يدعي التحضر والإنسانية والتزام القوانين على ما يرتكب العدو الصهيوني في غزة ضد الإنسانية والقانون الدولي من قتل وابادة وتجويع وتدمير، الامر الذي يتطلب منا جميعا الوقوف مع مظلومية هذا الشعب حتى لا تتكرر نكبته من جديد".
وختم فضل الله: "ان هذا الوطن لا يبنى الا بتعاون كل مكوناته وعودتهم إلى لغة الحوار الهادئ البعيد عن الاتهامات والتراشق ومشاريع التقسيم والرهان على متغير هنا أو هناك. فالتجارب اثبتت أن لبنان لجميع أبنائه ولا أحد قادر على العيش بشكل منعزل فلا حياة لهذا البلد الا بالعيش المشترك وبناء دولة القانون والعدالة حتى نوفر على إنسانه كل هذه المعاناة ولا يتم ذلك إلا بان يتم حل الأزمات بما يناسب مصلحة الوطن ككل وإنسانه وليس المصالح الخاصة والفئوية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فضل الله
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.