"مكالمة البنك غير مسجلة".. حيثيات حكم براءة محمد رمضان من تهمة "أخبار كاذبة"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
صدرت حيثيات براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وذلك بعد إقرار مدير في البنك التجاري الدولي أنه أخبر الفنان عبر الهاتف بالحجز على جزء من أمواله المودعة بالبنك.
وهنا يتبين أن مقطع الفيديو الذي نشره الفنان رمضان على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" كان بعد تلقيه فعلا نسخة عن حكم قضائي، وأرسلت له عبر تطبيق "واتس آب" بخصوص الحجز القضائي، فبادر المشكو في حقه – رمضان - بإخباره العزم على نشر مقطع مرئي على مواقع التواصل.
وكان مدير حسابات كبار العملاء في "البنك التجاري الدولي" قد سبق وأن أخبر المشكو في حقه هاتفيا أنه تم الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابه المصرفي بالبنك، نفاذا لحكم قضائي، وأرسل له عبر تطبيق الواتس آب صورة من أمر الحجز قضائي - فبادر المشكو في حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئي على مواقع التواصل.
بعد ذلك، أثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقه، ما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة الموظف بالمقطع التصويري أقر بسابقة الاطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله - البنك التجاري الدولي، إلا أنه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو في حقه بالمقطع المرئي، وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفه الشخصي وغير مسجلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا، والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة انستغرام غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مصارف مواقع التواصل الإجتماعي المشکو فی حقه محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب مطعم في المنيا 9 سنوات لسبب صادم
قضت محكمة جنح بندر ملوي في المنيا، بحبس صاحب مطعم لمدة 9 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتقديم طعام فاسد مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين.
فقد قضت المحكمه، بالحبس 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، عن تهمة بيع أغذية فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك
، وكذلك الحبس 3 سنوات، عن تهمة التسبب في إيذاء المجني عليهم نتيجة الإخلال الجسيم بواجباته وتقديم طعام منتهي الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشخاص، والحبس 6 أشهر، عن تهمة عرض سلعة مجهولة المصدر دون مستندات تثبت مصدرها، والغرامة 50 ألف جنيه وغلق المحل، عن تهمة تشغيل منشأة دون ترخيص من الجهات المختصة، والحبس 6 أشهر، عن تهمة تداول الأغذية في أماكن غير مستوفية لاشتراطات الصحة والنظافة، كما قضت المحكمه بالغرامة 20 ألف جنيه، عن تهمة عدم تقديم سجل الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين عند طلب الجهات الصحية المختصة.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن، بلغ عددهم 42 مواطناً.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها للوجبات ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.