مصر تتوقع فائضا أوليا بالميزانية.. العام المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي، الأحد، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، معلنا أن بلاده ستتلقى تمويلا يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي.
وأضاف معيط أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف معيط أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق، إلا في الحالات شديدة التقلب، وإن لديه سيولة كافية للانتقال إلى مثل هذا النظام بعد أن حافظ على استقرار الجنيه لعام تقريبا.
وسبق أن أشارت السلطات إلى أنها ستتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، لكنها أبقت على ثبات سعر صرف الجنيه.
وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأنه كانت هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.
ومع خطوة البنك المركزي، الأربعاء الماضي، التي سمحت بتراجع حاد للجنيه، أعلنت السلطات عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق.
وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها بالقاهرة، في إشارة إلى إجمالي التدفقات الداخلة "لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح".
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والدولار نحو ثالث انخفاض أسبوعي
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4311.73 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7 %.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 %إلى 4343.50 دولار.
وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وذكر المحلل زين فودة في ماركت بالس التابعة لشركة أواندا أن "الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يدعم الذهب ويحافظ على قوة الطلب عليه كملاذ آمن".
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.
ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.
وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 63.87 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5 %.
وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1708.11 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.2 % إلى 1516.95 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي
من جانب آخر، اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي متضررا من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر. واستقر اليورو عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37 % في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.
ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في عام 2027.
وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل". وأضافت "نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2026". وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34، متجها للانخفاض 0.7 % خلال الاسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017. واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ 155.61 ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6667 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.5815 دولار أمريكي. وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمائة الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟