نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، وقيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية، اليوم، الأحد، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ؛ لحصوله علي درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة طنطا، متمنين له دوام التوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والعطاء.
وجاءت رسالة نائب محافظ كفر الشيخ، تحت عنوان «دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة».
وضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من: الدكتور أيمن محمد ابو حمزة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة طنطا، مشرفاً ورئيساً، والمستشار الدكتور لطفي محمد لطفي منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية «عضواً»، والدكتورة ماجدة عبدالشافي منصور، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة بنها «عضواً».
جاء ذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة حقوق طنطا، والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المستشار الدكتور المستشار القانوني حملات إزالة الإشغالات رئيس مجلس الدولة محافظ کفر الشیخ IMG 20240310
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 .. إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ
نفذ مركز ومدينة كفر الشيخ، 7 حالات إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
جاءت الإزالات ضمن الجهود المستمرة لاسترداد حق الدولة والتصدي لأي تعديات، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، وبتواجد ميداني من نواب القرى ومسؤولي الإشغالات والمتابعة.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة يوميًا خلال المرحلة الثانية، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وطبقًا لتعليمات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشددًا على أن الإزالات تشمل جميع أنواع التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
ووجه رئيس المدينة رسالة للمواطنين الذين لم يُقننوا أوضاعهم بسرعة التوجه لتقديم المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التقنين، والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقها ولن يتم السماح بأي تجاوز أو تهاون.