قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي " خدمات الأمن والسلامة"
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزاري من وزارة العدل والشؤون القانونية رقم 101/2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وتقرر في المادة الأولى، "يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الحالات التي من شأنها إذا توافرت، يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت جنايات أو جنح، وتضمنت المادة 441 من القانون هذه الحالات وهي ..
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق