منذ أربع سنوات انطلقت عدة مبادرات تدعو لدخول مصر إلى عالم العملات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتعدين البيتكوين مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر الطاقة والكوادر الشابة.
وقتها، كان سعر البيتكوين في حدود 25,000 دولار، واليوم تجاوز 100,000 دولار، ما يؤكد أن الفرصة كانت حقيقية وأن التأخر في التحرك كلفنا الكثير.
اليوم يطرح الخبير المالي الشهير المصري الأمريكي الدكتور محمد علي مقترحًا أكثر طموحًا وأراه واقعيًا وتطبيقه سيدر الكثير من الأرباح وفرص العمل:
لماذا لا تطلق مصر عملة رقمية وطنية، تحمل اسمها وتدار تحت إشراف البنك المركزي؟
عملة رقمية ذكية ومؤمنة، يتم تسويقها عالميًا، وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير ومصر ستكون محط أنظار العالم، هذه العملة تستخدم كأداة اقتصادية واستثمارية، وكذلك ستحقق إيرادات ضخمة تسهم بشكل مباشر في سداد جزء من ديون الدولة.
النموذج الأقرب هو عملة الرئيس ترامب ($TRUMP) التي تم إطلاقها في يناير 2025 قبل تنصيبه بأيام، تجاوزت قيمتها السوقية 27 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط! فكيف ستكون النتائج إذا كانت العملة باسم دولة ذات ثقل وحضارة مثل مصر، وتدار وفق إستراتيجية رسمية واضحة؟ إضافة إلى الجانب المالي، فإن وجود عملة رقمية وطنية سيخفف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في أوقات نقص العملة الأجنبية.
فمن الممكن استخدامها في استيراد الكثير من المستلزمات والمواد الخام من خلال اتفاقات تجارية مرنة مع شركاء دوليين يقبلون التعامل بالعملات الرقمية، كما يحدث بالفعل في بعض الأسواق العالمية، هذا التوجه سيوفر احتياطيًا من الدولار ويساعد على تقليل العجز التجاري وتحسين استقرار السوق.
الأكيد أن إطلاق عملة رقمية وطنية سيفتح أبوابًا واسعة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين ويضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يمثل فرصة ذهبية لتمكين الشباب المصري من الدخول في هذه السوق الواعدة، عبر مشروعات رقمية ناشئة، ومحافظ تداول، ومنصات خدمية جديدة.
إنها ليست مجرد فكرة رمزية، بل مشروع إستراتيجي يحقق استقلالًا ماليًا ويجعل من مصر لاعبًا له وزنه في عالم يتحول بسرعة نحو الاقتصاد اللامركزي..
وأرى يا سادة أن تبني الحكومة مبادرة مثل هذه سيكون له مردود إيجابي جدًا.. وللحديث بقية.
عثمان فكري – بوابة الأهرام / 2025/06/10
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عملة رقمیة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» تطور أنظمة رقمية لتسريع تسجيل المستلزمات الطبية
أبوظبي: «الخليج»
بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، لمواصلة بناء قطاع علوم طبية معزز بالتقنيات الحديثة، وضمان أمن دوائي مستدام يعزز جاهزية الدولة ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في تطوير البنية التنظيمية والتشريعية، وتحقيق التكامل بين المسار الرقابي والمسار الصناعي لتسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، الدكتورة مها تيسير بركات نائب رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام المؤسسة، والدكتور عيسى كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز، وسلامة حاج العوضي.
كما اطلع المجلس على مستجدات المصانع الوطنية المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتقدم المحرز في مبادرات المؤسسة لدعم التصنيع المحلي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز توطين التقنيات المتقدمة في الإنتاج الدوائي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات كمركز صناعي متطور إقليمياً وعالمياً.
وناقش الحضور تطوير الأنظمة الرقمية لتسريع تقديم الخدمات المرتبطة بتسجيل وتقييم المنتجات الطبية، إلى جانب استعراض آليات تحسين منظومة التسعير الذكي، وتتبع المنتجات الدوائية، وتعزيز أنظمة اليقظة الدوائية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز استدامة توافر المنتجات الحيوية في السوق الدوائي.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تواصل مؤسسة الإمارات للدواء تنفيذ خططها الاستراتيجية لترسيخ الأمن الدوائي والمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة، ضمن نهج شامل ومتكامل لتطوير الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني للمصنعين المحليين، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي مع المؤسسات العالمية وأضاف: «نواصل في مؤسسة الإمارات للدواء تنفيذ التزامنا الاستراتيجي بدعم الأمن الدوائي، من خلال توسيع قدرات التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير بيئة تنظيمية مرنة وفعالة تعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، ونعمل على تسريع التحول نحو نموذج دوائي متقدم، يرتكز على الابتكار، وسرعة الوصول إلى العلاجات، وضمان سلامة وجودة المنتجات».
وتابع الزيودي أن رؤية المؤسسة تعكس توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد وبناء منظومة صحية قائمة على التكنولوجيا والمعرفة. وستواصل في المرحلة المقبلة تعزيز الشراكات الدولية، ودعم الملكيات الفكرية، وتطوير البنية الرقمية والذكية لتسجيل وتقييم الأدوية، بما يضمن ريادة الإمارات كمركز محوري للابتكار الدوائي في المنطقة والعالم».
من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة أن الاجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتماد المسار السريع لتسجيل المنتجات، ودعم منظومة الأبحاث والدراسات التخصصية، والارتقاء بجودة الصناعات الوطنية، في إطار ترسيخ مكانة الإمارات كمركز متقدم وآمن في عالم الدواء والتقنيات العلاجية الحديثة.
وأشارت إلى حرص المؤسسة على تمكين الكفاءات وتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز منظومة التسعير والمخزون الاستراتيجي، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي، وتحقيق نموذج دوائي وطني يعتمد على التميز التنظيمي، وتسريع الإجراءات وتكامل المنظومة الرقمية، لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة واستدامة.
وخلال الاجتماع وجّه الزيودي بتكثيف الجهود لتطوير المنصات الرقمية والرقابية، وتعزيز الشراكات مع مراكز التميز المحلية والدولية، وتبني آليات مرنة ومستدامة تضمن استمرارية الابتكار، وتدعم تحقيق أهداف المؤسسة في بناء قطاع دوائي متقدم آمن ومستدام.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن