صواريخ تُمطر يافا.. والحوثيون يعلنون التنسيق المباشر مع طهران في ضربة مفاجئة لإسرائيل!
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
في تصعيدٍ عسكري خطير يُنذر باتساع رقعة الصراع في المنطقة، أعلنت جماعة الحوثيين، صباح الأحد، عن تنفيذ هجوم صاروخي واسع استهدف مدينة يافا الإسرائيلية، باستخدام صواريخ باليستية طويلة المدى، مؤكدة أن العملية نُفذت في إطار تنسيق مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المتحدث العسكري باسم الجماعة، أوضح أن الضربة الصاروخية جاءت متزامنة مع الهجمات التي شنّها الجيش الإيراني ضد أهداف إسرائيلية، لافتاً إلى أن القصف استهدف "مواقع حساسة ومحددة بدقة" داخل مدينة يافا.
وتأتي هذه العملية بعد ساعات من غارات إسرائيلية عنيفة ضربت العاصمة اليمنية صنعاء، في ما وصفته وسائل إعلام عبرية بمحاولة لاغتيال شخصية بارزة في قيادة الجماعة.
وأكدت التقارير الإسرائيلية أن الغارات استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين، اللواء محمد الغماري، إضافةً إلى مواقع يُعتقد أنها تضم غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.
المشهد الإقليمي يبدو على حافة انفجار أوسع، وسط ترقب دولي لتداعيات هذا التصعيد اللافت، الذي يؤكد دخول جماعة الحوثيين كطرف فاعل في معادلة الردع الإقليمي إلى جانب طهران، وبما يتجاوز حدود اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري