نحو صندوق للأزمات والطوارىء في مؤسسة الضمان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
#سواليف
نحو #صندوق_للأزمات_والطوارىء في #مؤسسة_الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أعتقد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعدّ طليعة مؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة بحاجة ماسّة إلى اتخاذ كافة السُبُل والسياسات والإجراءات الكفيلة بمواجهة أي مخاطر أو طوارىء أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل، والحديث عن هذا الموضوع يطول ويتشعّب كثيراً.
وبدون الدخول في التفاصيل، أشير فقط إلى أزمة جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم وعصفت بالدول والمجتمعات، وكانت لها انعكاسات واضحة علينا في الأردن وعلى مؤسسة الضمان تحديداً التي تمّ تحميلها عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً لمدة سنتين ولا تزال آثارها وتداعياتها على المؤسسة ملموسة حتى اليوم.
من أجل ذلك ولمواجهة أي مخاطر أو أزمات أو طوارىء مستقبلية، أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان إلى دراسة إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمّى (صندوق الأزمات والطوارىء) يتم تمويله من المصادر التالية:
أولاً: (15%) من الاشتراكات المقتطَعة عن تأمين إصابات العمل.
ثانياً: (10%) من الاشتراكات المُقتطَعة عن تأمين الأمومة.
ثالثاً: (25%) من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانوناً.
رابعاً: (5%) من صافي العائد المتحقق على استثمار أموال الضمان سنوياً.
خامساً: مبلغ سنوي مقطوع تساهم فيه الحكومة يتم الاتفاق عليه ويُدفَع بانتظام من خزينة الدولة لهذا الصندوق.
بالتأكيد تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.
الصندوق المُقتَرَح سيكون رديفاً للمؤسسة في جهودها وذراعاً من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الضمان موسى الصبيحي مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري