رئيس عربية النواب: نقف خلف دولتنا لمواجهة جميع التحديات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان من جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد إيران ، مشيداً بموقف مصر بقيادة الرئيس السيسى لتجنيب المنطقة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن الـ 110 مليون مواطن مصرى بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يستحقون كل التحية والإجلال والاحترام لاعلانهم جميعاً أنهم يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جيشنا الباسل وشرطتنا الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر معلناً كمواطن مصرى أنه مثل كل المصريين يثق ثقة تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل استمرار وقدرة الدولة المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والحفاظ على جميع حدود مصر.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الواقع والتاريخ اثبتا لكل المصريين وللعالم كله أن الرئيس السيسي صاحب نظرة ثاقبة واستباقية بشأن جميع القضايا والملفات العربية والاقليمية والدولية ، مؤكداً أن المجتمع الدولى يجب عليه أن يتبنى رؤية مصر الواضحة والحاسمة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط خاصة أن الموقف المصري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط يتسم الحكمة والقوة ويتمشى مع الشرعية الدولية ومبادئ وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة الرفض القاطع من جموع المصريين للمزايدة على الدور المصري وأهميته خاصة أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين ما قدمته وسوف تواصل تقديمه الدولة المصرية في القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كان نابعاً من عقيدة واضحة وحاسمة لدى مصر بأن القضية الفلسطينية تعيش فى قلوب وعقول كل المصريين الذين ليس لهم أى هدف سوى تحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الاسرائيلى إيران الرئيس السيسى الفوضى القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك