ماكرون يعلن دعمه لـمشروع قانون لإنهاء الحياة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لأول مرة تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفه "بالمساعدة على الموت"، قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات.
وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون، قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت".
وأضاف "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
عقد فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية.
ومثّل الوزارة في هذا الاجتماع المستشارة المساعدة جواهر بنت صالح الريامية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ والفتاوى الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس في نطاق تطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية.
الجدير بالذكر أن هذا الفريق يتبع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، ويختص بتجميع المبادئ والفتاوى المتعلقة بالأنظمة والاتفاقيات الموحدة، والعمل على توحيدها ما أمكن، إضافة إلى إعداد بحوث ودراسات في هذا الشأن مع تبادل الخبرات بين الإدارات في مجال الاختصاص.
وتأتي مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان وفقا للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.