توترات واشتباكات بالقدس في الليلة الأولى من شهر رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - شهدت الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، توتراً واشتباكات بين عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بعد توافد مئات الفلسطينيين لأداء صلاة التراويح الاولى في المسجد الأقصى، في ظل عراقيل إسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "قوات الجيش الإسرائيلي، أعاقت دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح"، مشيرة إلى أن الشرطة احتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه.
وشهدت البلدة القديمة بالقدس حوادث اشتباكات متفرقة مع الشرطة، حيث أظهرت مقاطع فيديو عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهي تستخدم الهراوات ضد المقدسيين، في حين تجمع العشرات عند نقاط تفتيش قرب الحرم القدسي.
إقرأ أيضاً : مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليومإقرأ أيضاً : أول سفينة مساعدات إلى غزة تتخلف عن موعدهاإقرأ أيضاً : صحيفة بريطانية: "الحرب على غزة تقسم أوروبا"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شهر رمضان القدس فلسطين رمضان الوضع مجلس القدس غزة شهر
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!