غرف التجارة تكشف توقعاتها لـ السوق الموازي في رمضان: الانخفاض السمة الغالبة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عن توقعاته لسعر صرف الدولار في الاسواق الموازية خلال شهر رمضان، فيما بين أن الانخفاض سيكون السمة الغالبة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار بالسوق الموازي في الوقت الحالي مستقر نوعا ما"، مبيناً أن "اجراءات الحكومة اسهمت في تقليل ظاهرة الدولرة في الاسواق والدفع صوب التداول الالكتروني للاموال وتقليل ظاهرة التهريب ".
واضاف، أن "سياسات الحكومة حجمت بشكل كبير من المضاربة التي كانت تدر مليارات الدنانير الى حيتان السوق الموازي والتهريب"، مستدركا بالقول: "لولا التدخل الحكومي لكان سعر صرف الدولار يقترب بقوة من 200 الف دينار لكل 100$".
واشار التميمي الى أن "توقعاتنا لسعر صرف الدولار في رمضان تشير الى استمرار الانخفاض المتباطئ الى ما دون 150 الف دينار لكل 100 دولار، لكن نحن في وضع يمكن ان تحصل به ازمات او مفاجئات تغير من مسار سعر الصرف خلال ساعات لكن في جميع الاحوال الانخفاض هو السمة الغالبة للسوق الموازي".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الاربعاء (6 اذار 2024)، ان الدولار مسيطر عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، داعية الى عدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك بعض الجهات والشخصيات الخاسرة سياسياً والتي عليها شبهات فساد كبيرة، تعمل على الاستمرار ببث الشائعات، بان الحكومة غير مسيطرة على سوق الدولار والدينار العراقي في تراجع، لغرض التسقيط السياسي وكذلك التأثير على السوق".
وأضاف الكاظمي، ان "الحكومة حالياً مسيطرة بشكل كامل على الدولار بكل تعاملاته وهناك عمل حقيقي وجاد لتعزيز الدينار العراقي"، مشددا ان "الجميع مطالب بعدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة، فهي لا تريد الاستقرار الاقتصادي، لتحقيق اجنداتها المشبوهة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخزانة البريطانية: تكشف عن توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج
ريفيز أضافت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينة إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع أمريكا وأوروبا والهند.
الوزيرة بينت أن بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات، وأول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع أمريكا، وتوصلنا مع أوروبا إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند"، مضيفة أن بلادها لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، أن دول الخليج وبريطانيا، أحرزا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات.
مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين تستهدف خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية عبر تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في الخليج.
في أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة.
المملكة المتحدة كانت قد سعت في نوفمبر الماضي، إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة عن وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض، مبينا أن التعاون التجاري بين الطرفين من شأنه زيادة التجارة الثنائية 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل