طلب إحاطة تحت القبة بشأن أزمة مسابقة الألف إمام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن أزمة مسابقة الألف إمام التي أجرتها وزارة الأوقاف عام ٢٠٢٢.
وأوضحت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أنه قد ورد إلينا خلال الأونة الأخيرة من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من الناجحين بمسابقة الـ ١٠٠٠ إمام، التي كانت قد سبق، وأعلنت عنها وزارة الأوقاف عام ٢٠٢٢، مشيرة إلي أن تلك الشكاوى تمثلت في أن الوزارة بعد ما قامت وأعلنت عن تلك المسابقة، تقدم ما يقرب من ١٧ ألف متسابق من أجل الظفر بمقاعد تلك الوظائف، وبالفعل تم تصفية ذلك العدد واختيار ما يقرب من ٥٤٨ من المتقدمين فقط لإتمام التعاقد معهم لشغل تلك الوظائف.
وأشارت «سلامة» في طلب الإحاطة انه وبالفعل قامت الوزارة ووزير الأوقاف بنشر أسماء الناجحين على الصفحة الرسمية للوزارة والصفحة الرسمية للوزير تمهيدًا للتعاقد معهم بشكل نهائي وتسليمهم مهامهم الوظيفية إلا أن الوزارة وبشكل غير مفهوم قامت بالتعاقد مع ٢٨٠ ناجح فقط، وتم تجاهل ما يقرب من ٢٦٨ من الناجحين من ذلك الحين وحتى تاريخه دون إبداء أي أسباب، وهو الأمر الذي يُهدر مبدأ العدالة الوظيفية والشفافية بتلك المسابقة.
وطالبت عضو مجلس النواب كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية ووضع جدول زمني محدد خاص بالتعاقد مع السادة المذكورين في اسرع وقت ممكن كما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حيال طلب الإحاطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف: لن نحقق مع الأئمة المسافرين للحج بدون إذن وقرار النقل نهائي
أكدت وزارة الأوقاف أنه لن يتم التحقيق مع الأئمة الذين سافروا لأداء فريضة الحج مخالفين القرار الوزاري الذي يمنع السفر دون استكمال الإجراءات الرسمية، مشيرة إلى أن قرار نقلهم إلى مواقع عمل جديدة يُعتبر نهائياً.
وقالت الوزارة إنها ستطبق إجراءات النقل المباشر على الأئمة المخالفين والبالغ عددهم 17 إماماً، دون اللجوء إلى فتح تحقيقات إضافية، حيث تم اعتبار مخالفتهم خرقاً واضحاً للتعليمات.
وجاءت هذه الإجراءات بعد سفر الأئمة دون الحصول على الموافقات المطلوبة مسبقاً.
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا رسميًا الأسبوع الماضي ردًا على ما تم تداوله في بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ندب 17 إمامًا وخطيبًا من مديرياتهم إلى مديريات أخرى، زاعمة أن هذا الإجراء جاء بسبب ذهابهم لأداء فريضة الحج دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن قرار الندب هو من اختصاصها الكامل والمكفول بالقانون، ويصدر فقط بناءً على مصلحة العمل وتنظيمه، بعيدًا عن أي دوافع أو أسباب أخرى، بما في ذلك ما تم تداوله عن أداء الحج بدون إذن.
وشددت وزارة الأوقاف على أن هذا البيان جاء لتوضيح الأمور للجمهور ووقف أي شائعات أو معلومات مغلوطة، داعية الجميع إلى تحري الدقة في نشر الأخبار التي تتعلق بقرارات الوزارة، وثقتهم في حرص الوزارة على تنظيم العمل وفق المصلحة العامة.
كما أعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لكل أئمتها الذين يلتزمون بالقانون وأداء واجبهم بإتقان وإحسان في جميع المواقع التي يعملون بها، مؤكدة استمرارها في دعم أبنائها لخدمة قضايا الدين والوطن.