الأسعار والسلع على طاولة الدبيبة ووزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية على منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في تجارة الخضراوات واللحوم، التي تسيطر عليها جنسيات أخرى، دون إجراءات تنظيمية سليمة.
ووجه الدبيبة في اجتماع مع وزارة الاقتصاد اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي، بضرورة متابعة السلع المدعومة من الحكومة، بهدف استقرار السوق وبيعها وفق الأسعار المعتمدة.
وأكد رئيس الحكومة أن نتائج عمل اللجنة بدأت تسهم في توفير السلع واستقرار أسعارها.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج توفر السلع الأساسية في كافة المناطق.
وأشار الحويج إلى وجود 45 سلعة أساسية بأسعار مخفضة ومناسبة.
وأكد وزير الاقتصاد أن العمل متواصل لمتابعة الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية، للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآلية توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح.
وأوضح الحويج أن التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة متواصل للقضاء على المضاربة في الأسعار.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة اتقان: مرجعيات عالمية رصينة لوضع معايير جودة التعليم الفني
كشف الدكتور محمد عمارة، رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان)، عن الاستناد في وضع معايير جودة التعليم الفني إلى مرجعيات عالمية رصينة.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أنه من ضمن المرجعيات العالمية: مجموعة المواصفات الدولية القياسية ذات العلاقة الصادرة عن منظمة الأيزو (ISO)، وأطر الجودة المطبقة في الاتحاد الأوروبي (EQAVET)، والدراسات الخاصة بمعايير ومقاييس الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني الصادرة عن مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (CEDEFOP)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في العديد من الدول.
وأوضح عمارة أن ما يميز تلك المعايير أنها لم تكن نتاج جهد فردي، بل هي خلاصة عمل مؤسسي قائم على منهجية علمية دقيقة.
ولفت إلى أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) أنشئت تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية في خطابه الختامي للمؤتمر السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في نهاية يوليو عام 2018، أعقب ذلك كثير من الجهود الجادة ، المبنية على الأدلة، بمشاركة كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
ونوه بأن للهيئة رؤية واضحة ورسالة سامية، هي بناء وتطوير منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير وطنية محددة وشفافة تتواءم مع المواصفات الدولية، وأطر الجودة المطبقة إقليميًا ودوليًا، مع مراعاة الثوابت والمتطلبات الوطنية، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
ونوه بأن معايير جودة التعليم الفني نتاج جهد لجان وطنية شكلت نواة هذا العمل، تتمثل في: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة العمل، وزارة التضامن الاجتماعي، وشارك أيضا: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، والهيئة العامة للأبنية التعليمية (GAEB)، وصندوق تطوير التعليم، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلو اللجنة الفنية لمعايير نظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، والخبراء ومستشاري الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والجامعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية والمتخصصين وذوي الخبرة في جودة التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وممثلي سوق العمل من مؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بجودة التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وممثلي مشروع TCTI الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة