وزيرة البيئة توقع اتفاقية بـ3 ملايين دولار حول مشروع الغردقة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار، وقد وقع على الاتفاقية الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وباتريك جيلبرت مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر اليونيدو، وأحمد رزق نائب ممثل البرنامج بالمكتب الإقليمي، والمهندسة جيهان بيومي ممثل اليونيدو، وبحضور قيادات وزارة البيئة.
وأكدت فؤاد أن المشروع يبني على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الاعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، إذ يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.
وأوضحت أن المشروع يتضمن عدد من محاور العمل، وهي وضع أطر السياسات الاستراتيجية لتحقيق التعافي الأخضر والنمو المستدام في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المؤثرة في الغردقة، وربط خطة التعافي الأخضر بآليات الدعم المالي واستثمارات المناخ من خلال تعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء للتخفيف من الانبعاثات والحد من تدهور النظم البيئية البحرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لقطاع السياحة، إلى جانب العمل على ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية طويلة المدى للبنية التحتية منخفضة الكربون والاستثمارات في التنوع البيولوجي، والرصد والتقييم.
وأشارت إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة نيابة عن الحكومة المصرية، وبرنامج اليونيدو باعتباره الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية، حيث تتولى الوزارة إنشاء اللجنة التوجيهية للمشروع (PSC)، والإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، وتنسيق عمل ومشاركة الوزارات والهيئات على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق أهداف المشروع، كما سيساهم مرفق البيئة العالمية وبرنامج اليونيدو في إعداد دراسات متابعة المشروع متضمنة تقييم الوضع الوطني، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار التعاون الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وذلك ليس فقط في مجال دعم التوافق البيئي في الصناعة، ولكن مجالات أخرى متعددة في إطار خطة مصر للتحول الأخضر، وذلك من خلال التعاون على مدار السنوات الماضية في عدد من المشروعات التي أصبحت قصص نجاح ملهمة، ومنها مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على الاقتصاد الحيوي، ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة في مصر.
وأعرب باتريك جيلبرت المدير الإقليمي لبرنامج اليونيدو بمصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يمس أحد أهم الصناعات قيمة وحيوية في مصر، وهي صناعة السياحة، باعتبار مصر من أهم الوجهات السياحية في القارة، وتعد الدولة الإفريقية الأعلى تصنيفًا من حيث جاذبيتها في تنمية قطاع السياحة، مما يجعل هذا القطاع مساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ومصدر مهم لفرص العمل.
تأثير المشروع على الاستثماروأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة، من خلال التصدي لمجالات مهمة، منها تشجيع الاستثمار في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسات السياحة المستدامة، وسياسات تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك على التنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع تقييم بيئي استراتيجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء من خلال برنامج مخصص للمساعدة الفنية وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الغردقة الخضراء التنمية الصناعية التنوع البیولوجی أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
المملكة توقع اتفاقية مع بنك "سوسيتيه جنيرال" كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "سوسيتيه جنرال" لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الخمسة التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارتر، إضافة الى المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، وتؤكد دور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية يتم تقديمها إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
الماليةمركز إدارة الدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟