الإدارة الأمريكية تطلب تخصيص 7.6 مليار دولار في مشروع الموازنة الخارجية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طلبت الإدارة الأمريكية تخصيص 7.6 مليار دولار فى مشروع الموازنة الخارجية للعام 2025 لدعم التزاماتها الدائمة تجاه الشركاء الرئيسيين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الشراكات الاقتصادية والتنموية والأمنية.
وأضافت الإدارة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن يشمل ذلك أيضا زيادة المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والاستثمار في بناء السلام واحتياجات قطاع الأمن.
وفي سياق آخر.. استعرض مدير وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي المساعي المبذولة مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل والذي يقوم على ثلاثة عناصر أهمها الإفراج عن 40 محتجزًا إسرائيليًا ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مبينا في الوقت نفسه أنه لا اتفاق حتى الساعة.
اقرأ أيضاًانطلاق أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى قطاع غزة
فلسطين: نتنياهو يريد استمرار الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه في منصبه
الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة مع بدء شهر رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا اليوم اقتصاد أمريكا الإدارة الأمريكية الاستثمار في بناء السلام الضفة الغربية دعم الشعب الفلسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
كشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل دقيق، إلا أنه قيّمه على أنه هائل، ودعا الوزارة إلى التعامل مع الأمر بسرعة.
أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع: يجب على وزارة الدفاع تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال بسرعة وفعالية" (GAO-25-108500)، ويتناول جهود وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) في تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عنه.
ويعتمد التقرير بشكل أساسي على أعمال المكتب من عام 2019 حتى عام 2024 المتعلقة بإدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع.
أبلغ التقرير وزارة الدفاع عن ما يقرب من 11 مليار دولار من الاحتيال المؤكد على مدى سبع سنوات، وهو مبلغ يعكس جزءًا صغيرًا فقط من التعرض المحتمل للاحتيال في الوزارة، وأن أحد الأمثلة البارزة هو قيام شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع بقطع غيار معيبة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل 47 طائرة مقاتلة.
على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات أولية لتنفيذ نهج لإدارة مخاطر الاحتيال يتماشى مع الممارسات الرائدة في إطار GAO لإدارة مخاطر الاحتيال في البرامج الفيدرالية، إلا أن هناك حاجة إلى جهد مستمر لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له بفعالية.
وأكد التقرير أن قيادة وزارة الدفاع لم تُظهر التزامًا قويًا بإدارة مخاطر الاحتيال، ويجب عليها اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز هذه الجهود.
ومنذ عام 2019، قدم المكتب 17 توصية عبر ثلاثة تقارير حول إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع، ولم يتم تنفيذ 13 منها حتى أيار/ مايو 2025، بما في ذلك توصيتان سيتم تصنيفهما كتوصيات ذات أولوية.
ويوصي التقرير بأن تلتزم وزارة الدفاع بمكافحة الاحتيال من خلال إنشاء ثقافة تنظيمية وهيكل مناسبين لإدارة مخاطر الاحتيال، وتعيين كيان مخصص للإشراف على أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التوجيه والأدوات والتدريب للمكونات العسكرية لتحديد مخاطر الاحتيال والإبلاغ عنها.