طلب إحاطة عاجل لحل مشكلة 600 أسرة بمحافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب بطلب احاطة عاجل لوزراء الاسكان والتنمية المحلية لسرعة التدخل لحل مشكلة نحو 600 اسرة بمحافظة الإسماعيلية.
واضافت النائبة امل سلامة إنه ورد إليها عدد من شكاوى وإستغاثات من عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد ُملاك ما يقرب من 30 عمارة سكنية بمنطقةُ الإعلام 2 طريق الكوكاكولا وهي من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
حيث فوجئ ملاك الوحدات السكنية بتلك العقارات بضرورة اخلاء مساكنهم تمهيدًا لازالتها بداعي أنها أيلةُللسقوط وعلى وشك السقوط.ُ وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ُ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار تلك الاسر.
وطالبت النائبة امل سلامة سرعة تدخل الاجهزة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية والغاء قرار الاخلاء والازالة وذلك لعدم وجود اية مشاكل انشائية لتلك العمائر والابقاء عليها دون ازالتها حفاظًا علي الملكية الخاصة للمواطنين الذين سددوا كامل المستحقات بعد مرور 30 عامًا ولم تعد عليهم اية مديونيات حفا ُظا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.
كما طالبت باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإدار المحلية ولجنة حقوق الإنسان لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات
علمًا بأن هناك تقارير صادرة من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس تؤكد عدم وجود خطورة بينما يجوز ترميم تلك العمارات ورفع كفائتها، الامر الدي يتحتم علية استمرار الاهالي شاغلي العمارات بمكانهم الذي يستقرون بة منذ30 عامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلب احاطة عاجل مجلس النواب محافظة الاسماعيلية التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة