توترات البحر الأحمر.. فرصة ذهبية لشركات الشحن البحري لزيادة أرباحها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يمكن لشركات الشحن العالمية أن تعظّم من أرباحها على المدى القصير وتستفيد من توترات البحر الأحمر وزيادة تكاليف الشحن واتجاه الشركات لطرق أكثر أماناً، بحسب ما خلص له تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتسبب الهجمات المستمرة على سفن الشحن والناقلات في مضيق باب المندب في اتجاهها بعيداً عن مسار قناة السويس إلى طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار شحن الحاويات كما زادت المدة الزمنية للرحلة.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن أول شهرين من العام الجاري شهدا انخفاض التجارة المارة في قناة السويس بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدّى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية عالمياً.
وأضاف الصندوق أن العديد من شركات الشحن حوّلت سفنها باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح، ما أدّى إلى زيادة أوقات التسليم بمقدار 10 أيام أو أكثر في المتوسط وأضر بالشركات ذات المخزون المحدود.
وتظهر منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تتتبع السفن أن عدد السفن وناقلات الشحن المارة عبر قناة السويس انخفض بنحو 86 في المئة في 4 مارس آذار الجاري مقارنة بعدد السفن المارة نفسه في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ارتفاع تكاليف شحن البضائع
ونتيجة لاتجاه السفن إلى ممرات أكثر أماناً بسبب هجمات البحر الأحمر، ارتفعت تكاليف شحن البضائع.
وبحسب وكالة فيتش، فإن تغير المسار حول إفريقيا أدّى إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50 في المئة، ما أدّى إلى استيعاب القدرة على تغيير المسار في قطاع شحن الحاويات.
وارتفعت أسعار شحن الحاويات، مع ارتفاع مؤشر الحاويات العالمي بنسبة 151 في المئة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفقاً لفيتش.
وتُظهر بيانات مؤشر الحاويات العالمي أنه في 30 نوفمبر تشرين الثاني الماضي كان متوسط تكاليف الشحن لحاوية يبلغ طولها 40 قدماً نحو 1328 دولاراً، في حين بلغ السعر في مارس آذار الجاري 3287 دولاراً.
وتقول فيتش إن الأسعار على الطرق بين آسيا وأوروبا زادت بنسبة 284 في المئة، وأكثر من المثلين على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب.
تكاليف شحن الحاويات
وتضيف أن تضخم تكاليف التشغيل وارتفاع رسوم الموانئ وارتفاع تكاليف الامتثال للوائح البيئية سيدعم أسعار الشحن بشكل طفيف على المدى المتوسط والطويل.
وتتجاوز الزيادات الأخيرة في أسعار الحاويات التكاليف الإضافية لإعادة توجيه مسارات السفن إلى مسارات أطول، وتقول فيتش إن هذا سيعزز الربحية على المدى القريب لشركات شحن الحاويات ومؤجري السفن.
ورغم الزيادة في أسعار الشحن فإن هذه البيانات لا تشير إلى تحول هيكلي في القطاع عامة، بحسب فيتش على الرغم من أنها يمكن أن تبقي أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول.
ويبدو أن تأثير اضطرابات الشحن في الأسعار وسلاسل التوريد قد استقر في الوقت الحالي، وفقاً لفيتش.
وتقول الوكالة إن طبيعة هذه الاضطرابات وآثارها تختلف بشكلٍ كبير عن تلك التي حدثت في فترة 2021-2022 والتي كانت مرتبطة بقضايا سلسلة التوريد الأوسع بما في ذلك ازدحام الموانئ، والانخفاض المرتبط بالوباء في كفاءة الموانئ واضطرابات الحاويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اقتصاد الملاحة البحرية الحوثي شحن الحاویات فی المئة أد ى إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.