العرموطي يسأل الفراية عن الاكتظاظ الشديد في السجون الأردنية / وثائق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب المحامي صالح #العرموطي، الثلاثاء، سؤالا نيابيّا إلى #وزير_الداخلية مازن الفراية من خلال رئاسة المجلس تتعلق بنسبة #الإشغال في #مراكز_الإصلاح والتأهيل الأردنية، والطاقة الاستعيابية فيها.
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
مقالات ذات صلة أول سفينة مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة عبر الممر البحري (فيديو) 2024/03/12استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية .
نص السؤال :
1. هل صحيح أن نسبة الإشغال في ( #السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190% ؟
2. كم عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون) ؟
3. هل صحيح أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا ؟
4. هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من #النزلاء و #الاكتظاظ_الشديد في المهاجع ؟
5. كم عدد الأشخاص في كل مهجع ؟
6. كم عدد الاشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية ؟
7. هل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ؟
8. هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون ؟
9. هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟
10. كم عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية ؟
11. هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي وزير الداخلية الإشغال مراكز الإصلاح السجون النزلاء الاكتظاظ الشديد کم عدد
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.