أوجبت تعديلات قانون سلامة الغذاء، بعدم التنازل عن التراخيص الصادره طبقا لأحكامه أو نقلها للغير إلا بشروط.

ونصت المادة 3 من تعديلات قانون سلامة الغذاء على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.

فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء في كل مراحل تداوله والتي هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة.

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، قد أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع تحديدا يوم الاحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون سلامة الغذاء وحدات الغذاء المتنقلة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.

وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعيأمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقطالسجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمتبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟

وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".

واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب الأدنى العادل للإيجارات الرئيس الظروف الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • مشروع الهيئة: أن تعرف ما تريد خلال الطريق
  • سلامة الغذاء تشارك في انطلاق الحملة القومية لتصحيح ممارسات ذبح الأضاحي
  • سلامة الغذاء تشارك في الحملة القومية لتصحيح ممارسات ذبح الأضاحي
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية