لبنان.. خطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة

عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب وشرق لبنان منتدى «التبادل المعرفي» بين الإمارات ولبنان يعزز الشراكة في تطوير العمل الحكومي

تشهد الساحة اللبنانية جهوداً مكثفة وخطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة، الذي أصبح التزاماً أساسياً على عاتق الإدارة السياسية الجديدة، منذ أن أدى الرئيس جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وعقد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى اللبنانية والفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة لبنان على تنفيذ هذا التعهد، والسبل العملية لتحقيقه، والإطار الزمني المتوقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، على أن نجاح مسار الإنقاذ في لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الضغوط ستتزايد على حاملي السلاح غير الشرعي، وعلى رأسهم «حزب الله» والمجموعات المسلحة غير اللبنانية. 
وأوضح كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات العملية نحو حصرية السلاح بيدها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عزمه بدء المفاوضات من أجل وضع ترتيبات واضحة لتسليم السلاح إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر، مشدداً على أن الجدية حاضرة، ويتوجب متابعة الدولة لهذا الملف بإصرار.
 وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التحركات، ويعتبر أن نجاح لبنان في فرض سيادة الدولة هو مفتاح لدعمه سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن هناك مناخاً داخلياً بات أكثر وعياً بخطورة ازدواجية السلاح، مما يعزز فرص التغيير إذا توافرت الإرادة السياسية.
 من جهته، قال شارل جبور، السياسي اللبناني، إن الحل الوحيد المطروح اليوم يبدأ بإبلاغ جميع الفصائل المسلحة في لبنان بانتهاء مشروعها، سواء إقليمياً أو محلياً، حيث لم يعد أي منهم قادر على مجاراة الأوضاع الحالية، ولم يعد من الممكن الاستمرار في امتلاك سلاح تتعرض بنيته للاستهداف اليومي من قبل إسرائيل. 
وأضاف جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يعد هناك خيار سوى تسليم السلاح للدولة بشكل سلمي، خاصة مع دخول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، على الخط، وطلبه بشكل واضح ضرورة تسليم السلاح المتبقي في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في اتفاق الطائف عام 1991 على ضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، لبنانية وغير لبنانية. 
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة الدولة، بل في رفض الفصائل المسلحة تسليم السلاح، وهو ما عبر عنه بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يعطل الدولة، ويقوض السيادة، ولا يمكن الحديث عن دولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية. 
ونوه جبور بأن الرئيس عون شدد في خطاب القسم على احتكار الدولة للسلاح، كما كرر الرئيس نواف سلام الموقف نفسه عند تكليفه، وهو ما أكد عليه أيضاً البيان الوزاري للحكومة الجديدة، موضحاً أن التكرار المستمر لهذا المبدأ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعكس إدراكاً عميقاً بأن لا استقرار ولا إصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

المصدر: صحيفة الاتحاد