برلماني: الاستثمار في الكوادر البشرية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في الاستثمار في الكوادر البشرية يستهدف بناء الشخصية وتكوين الإنسان منا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له ، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي بما يتماشي مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، لمواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات تعمل على تدريب العاملين لديها لمواكبة التغيرات والجهود التي تسعى إليها الدولة المصرية، وذلك من خلال تأهيل الشباب ورفع قدراتهم والعمل على تطوير مهاراتهم.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في الكوادر البشرية، سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية مما يعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.
ويشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة دعم الاقتصاد الوطنى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط