تعرف إلى أهداف ومميزات خدمة النقل الوظيفي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
لتعزيز استثمار رأس المال البشري ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية؛ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة النقل الوظيفي والتي تشمل:النقل المباشر.نقل مباشرة بترقية.نقل بالإعلان️.نقل بالإعلان بترقية.لتعزيز استثمار رأس المال البشري ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية؛ إطلاق خدمة النقل الوظيفي والتي تشمل:
النقل المباشر
أخبار متعلقة هل ينتظر العالم زلزالًا مدمرًا هذا الشهر؟.
نقل بالإعلان
نقل بالإعلان بترقية
|| https://t.co/f72kVBinhp pic.twitter.com/CD004D4C6X— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 13, 2024خدمة النقل الوظيفيتسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية حيث تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية إدارة عمليات النقل سواء كان نقل مباشر أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة، كما تتيح الخدمة لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.أهداف الخدمة:المساهمة في تعزيز الاستثمار برأس المال البشري.تطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي.حوكمة عملية النقل بالكامل بجميع أنواعها.تمكين موظفين الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة الكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.مميزات الخدمة:تسهيل إجراءات وعمليات الموارد البشرية.تغطية الاحتياج الوظيفي بالجهات الحكومية عن طريق خدمة النقل.تمكين مختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من البحث في قوائم السير الذاتية في المنصات المختصة بذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الموارد البشرية النقل الوظيفي بین الجهات الحکومیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.