عاجل : لتسليحها إسرائيل .. دعوى قضائية ضد ألمانيا لمشاركتها في الإبادة الجماعية لغزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - قالت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023.
وكشفت معطيات عن تضاعف الموافقات الخاصة بتصدير الأسلحة لإسرائيل نحو 10 مرات مقارنة بسنة 2022.
ودفع الكشف عن هذه البيانات منظمات حقوقية ومحامين ألمانا إلى رفع دعوى جنائية على الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة.
وتقول نادية سمور، المحامية المختصة في القضايا الجنائية: "نحن على قناعة بأن على المدعي العام أن يقبل الدعوى ويفتح تحقيقا بشأنها وتحديدا بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت الإبادة بحق الفلسطينيين".
وتضيف: "إذا لم يقبل المدعي العام الدعوى فيجب عليه تقديم تبريرات وشرح مدى التزام ألمانيا بقرارات محكمة العدل الدولية".
وفي معرض شركات الأسلحة في مدينة نورنبرغ يسود تعتيم كامل عن الطلبات ووجهتها، بين رفض التعليق والكشف عن أنصاف الحقائق.
وتقول جوليا دوهلر، مسؤولة الإعلام في شركة هيكلا أوند كوخ لصناعة الأسلحة: "نحن نصدر الأسلحة لجيوش بلاد مختلفة وفق إستراتيجية الدولة الألمانية، نصدر الأسلحة لدول أعضاء حلف الناتو وأعضاء الاتحاد الأوربي والبلدان التي تتفق معها الحكومة الفدرالية".
وترفض رينمتال -وهي شركة ألمانية تقول وسائل إعلام محلية إنها تلقت طلبا إسرائيليا لإنتاج 10 آلاف من قذائف الدبابات- الكشفَ عن تفاصيل الطلب وإمكانية تنفيذه.
وإضافة إلى الدعاوى القضائية، تشهد ألمانيا مسيرات شعبية في العديد من المدن، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي ترتكب -كما يقولون- إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتقول الناشطة الحقوقية، لينا شمايلتز، في إحدى المسيرات: "تصدير شركات ألمانية الأسلحة لإسرائيل أمر سيئ للغاية، نحن هنا لإظهار دعمنا الكامل لغزة، ورفض مشاركة ألمانيا بالأسلحة التي تصدرها في إبادة سكان غزة، نحن ضد ما تفعله الحكومة الألمانية وضد الدعم التي تقدمه ألمانيا لإسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
الثورة نت /..
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وطالبت بويلان، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بضرورة وقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.
وقالت إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بالحياد، في الوقت الذي يواصل فيه دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بينما تُرتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن هذا الدعم يضع أوروبا في موقع “المتواطئ في الجرائم الجارية”.
وأضافت بويلان أن التجويع يُستخدم كأداة حرب ضد السكان في غزة، مشيرة إلى أن “منع دخول الغذاء والدواء والماء للقطاع المحاصر يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت النائبة الأوروبية أهمية وقف توريد الأسلحة للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل تختبر أسلحتها على الفلسطينيين، وتستخدم نتائج تلك التجارب في الترويج لها عالميًا، في انتهاك صارخ للأخلاق والقانون”.
ودعت إلى وقف “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أنشأتها بعض الدول الغربية لتنسيق المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أنها “تعوق العمل الإنساني الحقيقي، وتخدم أجندات سياسية تهدف لتبييض جرائم الحرب”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام