السلطة تدعو للتنسيق بشأن مساعدات غزة بعد تقارير عن دور لرئيس المخابرات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شددت السلطة الفلسطينية على ضرورة أن يتم إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة بالتنسيق الكامل معها باعتبارها "القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني"، وذلك عقب تقارير إسرائيلية أشارت إلى دور محتمل لرئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، إن "آلية إدخال المساعدات وتوزيعها يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن خلال الآليات الدولية المعتمدة وغير القابلة للاستبدال كالأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأكدت الوزارة ترحيبها بالجهود الأميركية والدولية "الهادفة لكسر الحصار عن قطاع غزة وتأمين إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام للمدنيين الفلسطينيين بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية".
وأضاف البيان أن إدخال المساعدات بكل الطرق يشكل أولوية إلى جانب وقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري.
ويأتي البيان بعدما قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مدير مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.
وأضافت القناة أن هذه القوة تتكون من عائلات لا تؤيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.
وكذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي التقى فرج مؤخرا بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح أن يتولى مدير المخابرات الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب، والعمل على بناء بديل لحركة حماس.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 5 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة ولا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال لدخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات إدخال المساعدات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من مجاعة جديدة.. أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة في معبر رفح
قال الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في منشور على منصة “إكس”، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، لا تزال تحول دون فتح معبر رفح.
وبينت أن أكثر من 2000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية تنتظر في مصر وجاهزة لدخول غزة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق.
ونشرت المديرية مقطعا مصورا يظهر تكدس عدد كبير من شاحنات تحمل مواد غذائية، على مساحة كبيرة من الأرض، في الجانب المصري من معبر رفح.
More than 2,000 trucks carrying humanitarian aid and commercial goods are waiting in Egypt, ready to enter Gaza.
Due to intense military operations, the Rafah crossing remains closed.
The EU advocates for sustained, unimpeded, and safe humanitarian access. pic.twitter.com/I1EPHr38Td — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) June 11, 2024
وسبق أن أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة انخفاض وعدم كفاية عدد شاحنات المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي، “نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به”.
وأشار إلى أن ما دخل من شاحنات لمحافظتي غزة والشمال خلال الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا هو ٢٢٤ شاحنة فقط، غالبيتها محملة بالطحين ومستلزمات الإنتاج للمخابز الخمسة العاملة تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي.
وشدد على أن أعداد الشاحنات الداخلة هذا الأسبوع انخفضت عن الأسبوع الماضي بنسبة 12 بالمئة,
كما كشف المكتب أن الاحتلال يعمد إلى خداع الرأي العام العالمي عبر الحديث عن إدخال شاحنات لا تحمل سوى الطحين فقط، ويتعمد تقليل حمولتها لزيادة عددها، ورغم ذلك لا يزيد عددها في اليوم الواحد عن 35 شاحنة، يفترض بها أن توفر المصدر الوحيد للغذاء والدواء لأكثر من 700 ألف محاصر شمالي القطاع.
وطالب المكتب الإعلامي بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح، مبينا أن المعابر البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والحد من أزمة الأمن الغذائي ومنع المجاعة التي تتهدد كافة مناطق القطاع.
وشدد على ضرورة "أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا”، مضيفا أن أفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال كاف ومنتظم لشاحنات المساعدات والإغاثة.
وذكر أن شاحنات المساعدات والإغاثة تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، ويرفض الاحتلال إدخالها حتى اللحظة، ضاربا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، ودون الاكتراث بالواقع الإنساني الكارثي للمواطنين في القطاع.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي