صلاح عبد العاطي: المساس بالأونروا مساس مباشر بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن البيان المشترك لوزراء خارجية مصر و 7 دول عربية وإسلامية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بفعل الشتاء القارس والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن الأونروا لا يقتصر دورها على العمل الإنساني فقط، بل تمثل شاهدًا وداعمًا أساسيًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن البيان جاء ردًا على حملة أمريكية إسرائيلية تستهدف تصفية وكالة الغوث الدولية وحظر عملها، بالتوازي مع اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا في القدس ورفع العلم الإسرائيلي عليه وطرد الموظفين، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم من حالة الانهيار الإنساني داخل قطاع غزة.
وأشار رئيس الهيئة الدولية إلى أن تجديد تفويض الأونروا كل 3 سنوات بأغلبية شبه مطلقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس إجماعًا دوليًا على شرعيتها ودورها، لافتًا إلى أن قرارات الجمعية العامة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكدت حصانة الوكالة وضرورة تسهيل عملها من جانب إسرائيل كقوة احتلال.
إسرائيل مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدوليةوأكد «عبد العاطي» أن إسرائيل مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، إلا أنها تواصل عرقلة إدخال المساعدات، رغم وجود آلاف الشحنات الجاهزة على المعابر، مشددًا على أن ما يشهده قطاع غزة من غرق خيام النازحين والوفيات بسبب البرد كان يمكن تفاديه حال السماح للأونروا وبقية المنظمات الدولية بالقيام بدورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الشتاء بوابة الوفد الوفد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟