«التخطيط»: مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الـ8 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع حي الأسمرات، نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـصـر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية بمكوّناته الثلاثة «الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء» تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاعوأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جار استكمالها، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي إذ تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 آلاف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسية لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي ذلك إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية میاه الشرب والصرف الصحی التنمیة العمرانیة الاستثمارات الـم الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. القابضة لمياه الشرب تمنح العاملين بالمرافق علاوة 10%
استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار، هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة العامة للمرافق وعضو مجلس إدارة الشركة، لبحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك في ضوء حرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وانطلاقًا من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الوزارة التنموية.
الشركة القابضة لمياه الشربوعقب الإجتماع كشف رئيس المرافق العامة عن موافقة الوزير على المطالب الآتية:
تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، وتضاف للأجر الأساسي.صرف 5% مجنبة على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.كما أعلن فؤاد عن أنه تم الاتفاق على مراعاة الدرجات الوظيفية والأقدميات بواقع زيادة 200 جنيه كحد أدنى فرق بين كل درجة وظيفية، وفقاً لما يلي :
الدرجة السادسة 7000 جنيه.الدرجة الخامسة 7200 جنيه.الدرجة الرابعة 7400 جنيه.الدرجة الثالثة 7600 جنيه.الدرجة الثانية 7800 جنيه.الدرجة الأولى 8000 جنيه.وبحسب النقيب العام - فقد تم الاتفاق على تحديد اجتماع خلال شهر أغسطس المقبل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، وهو ضمن المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة العامة.
ووجه رئيس المرافق العامة الشكر لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك ولأول مرة منح العاملين 10% تضاف على الأجر الأساسي، و 5% مجنبة، مع زيادة 200 جنيه لكل درجة وظيفية عند تطبيق الحد الأدنى، وهو ما يعكس مدى الحرص على تحسين المستوى المعيشي للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثمنا التطور الشامل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وإسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.
وبعث المهندس شريف الشربينيوزير الإسكان، رسالة طمأنة وتحفيز للعاملين بأن مطالبهم في مقدمة أولويات الوزارة عرفانا بدورهم الأساسي في كافة ما حققته الوزارة من إنجازات ملموسة ساهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير البنية التحتية وتعظيم قدرات المرافق الأساسية، مشدداً على ضرورة العمل وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل إعلاء شأن الوطن، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة