لم الشمل.. الزوج الأرمل وحماته يعقدان هدنة ويقبلا بالصلح بمكتب التسوية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ماتت زوجته التي أحببها طوال 13 سنة زواج، وأخذ يصبر نفسه ويضم أولاده له، ولم يتخيل يوماً أن تحرمه حماته من آخر شىء تبقي له من حبيبته، ووقتها أخذ الغضب الشديد يسيطر عليه وبدأ في ملاحقتها بالقضايا، وهي الأخرى أم مكلومة أذاب قلبها الحزن على وفاة نجلتها وقررت أن تظفر هي بتربية أبنائها، وهنا تدخلت محكمة الأسرة لعقد الصلح والوصول لحل يرضي الطرفين ويحافظ على الأبناء وتم الصلح بعد عدة جلسات بمكتب تسوية المنازعات الأسرية قام فيها الخبراء النفسيون والاجتماعين بتقريب وجهات النظر.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر، عندما طالب الزوج الأرمل بتخفيض نفقة أولاده، بدعوي قضائية، واتهم والدة مطلقته-الحاضنة لهم بعد وفاة زوجته-، بابتزازه لدفع ضعف النفقة 40 ألف جنيه، ورفضها تمكينه من الرؤية رغم سداده النفقة الشهرية التي قضت بها المحكمة سابقاً بـ 20 ألف جنيه.
وشكي الزوج من والدة زوجته واتهمها بأنها لم تسعفه بعض من الوقت رغم وفاة زوجته، وأخذت تلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات وتأخذ أولاده، بخلاف تدخلها في حياته.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الجدة عقد الصلح مع زوج نجلتها -المتوفاة- وأكدت أنها أثناء مرورها بحالة سيئة بسبب مرض ابنتها ووفاتها قامت بالإساءة له، وعرضت إنهاء الخلافات بعقد إتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك، وقبل الزوج وساطة مكتب التسوية وأنهي النزاع تم تمكينه من الرؤية والاستضافه لأبنائه.
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية خلافات اسرية
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.