«معلومات الوزراء» يكشف دور استراتيجية التنمية في خفض معدلات الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، نجح المجلس القومي للسكان في تحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)»، والتي تتبنى المنظور الحقيقي ومفهوم الحياة الكريمة للأسرة المصرية وليس المواطن فقط، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، كما تعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح المركز في فيديو تم بثه عبر صفحته الرسمية، ما يلي.
- انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022.
- تراجع معدل اللإنجاب خلال آخر 5 سنوات من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.
- كل 10 سيدات كانت تنجب 35 مولودا خلال عام 2014 أصبحت تنجب 27 أو 28 مولودا عام 2021.
الاستراتيجية تحقق التوازن بين النمو السكاني والاقتصاديولفت إلى أنّ الاستراتيجية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي في مصر بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية، فضلًا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق وضع نهج شامل ومتكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الحياة الكريمة الدولة المصرية الزيادة السكانية السكان والتنمية
إقرأ أيضاً:
شهادات الحلال.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على أبرز 8 تساؤلات متداولة
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بـ شهادة الحلال، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات الحلال على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.
واستعرض الأنفوجراف، أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات الحلال الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة الحلال هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات «الحلال» المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
وأكد الانفوجراف أن شهادات الحلال تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار حلال على منتجاتها، وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان الحلال بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًا من قبل، وأوضح أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة الحلال لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.
ورصد الأنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
وفيما يخص اللحوم، أوضح الأنفوجراف أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
معلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي