توضيح مهم من «التعليم» بشأن تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس.
إنذار كتابي لولي الأمروأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب الأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون».
وتابعت الوزارة أنه بالاطلاع على الكتاب الدوري رقم 22 الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2022، نصت الفقرة رقم 8 على:
- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات.
- توظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة، لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كل استفساراتهم ومقترحاتهم .
إخطار أولياء الأمور بوسائل التواصل الاجتماعيوأشارت وزارة التربية والتعليم، ما سبق يتضح الآتي:
- ضرورة الالتزام بنص القانون رقم 139 لسنة 1981 في إنذار ولي أمر الطالب بكتاب يوقع عليه، تنفيذا لما ورد بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
- يجوز تعزيز إخطار أولياء الأمور بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي تطبيقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2023، وذلك تطبيقا لمبدأ دمج التكنولوجيا والأنشطة بكل أنواعها في العملية التعليمية، دون الإخلال بنص المادة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مشاجرة في مدرسة السادات.. والتعليم يفصل الطالبات 15 يومًا
شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة للجدل، بعدما نشبت مشاجرة بين مجموعة من الطالبات داخل فناء المدرسة أثناء فترة الفسحة، الأمر الذي أحدث حالة من الهرج والاضطراب بين الطالبات وأثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يظهر جانبًا من الاشتباكات.
وأوضح شهود عيان داخل المدرسة أن المشاجرة بدأت بتلاسن لفظي بين عدد من الطالبات قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي وتبادل ألفاظ غير لائقة داخل محيط المدرسة، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى محاولة التدخل واحتواء الموقف، إلا أن سرعة تطور الأحداث صعّبت السيطرة على الطالبات في الدقائق الأولى من الواقعة.
وتسبب المشهد في حالة من القلق بين باقي الطالبات اللاتي حاول بعضهن الهروب من مكان الاشتباك لحين تدخل الإشراف المدرسي واحتواء الموقف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جانبًا من المشاجرة، ظهر خلاله تبادل للعبارات الخارجة بين الطالبات بصورة تتنافى مع القيم التربوية والسلوك القويم داخل المؤسسات التعليمية. وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة وانتقادات واسعة من الأهالي الذين طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الانضباط ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس.
وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريح خاص للوفد أنه وجّه فور علمه بما جرى بتشكيل لجنة تحقيق من الشئون القانونية للانتقال إلى المدرسة واستدعاء الطالبات المتورطات في المشاجرة، إلى جانب استجواب مسؤولي الإشراف المدرسي للوقوف على ملابسات ما حدث، وتحديد أوجه القصور إن وجدت.
وقال إن الواقعة غير مقبولة بأي شكل، وإن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الانضباط داخل المدارس لأنها مؤسسات تربوية قبل أن تكون تعليمية.
وأضاف رمضان أنه بعد مراجعة الفيديو المتداول والاستماع لأقوال الشهود والتقارير المرفوعة من إدارة المدرسة، تقرر فصل الطالبات المشاركات في المشاجرة لمدة خمسة عشر يومًا كإجراء تأديبي هدفه التصحيح وليس الانتقام، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس.
وأوضح أن العقوبة تستهدف ردع أي ممارسات سلبية وحماية باقي الطالبات من السلوكيات غير المنضبطة التي قد تتسبب في نشر الفوضى داخل البيئة المدرسية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على إدارة المدرسة بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه المشاهد، من خلال زيادة الرقابة في أوقات الفسحة ومتابعة السلوكيات بين الطالبات، إضافة إلى تكثيف الأنشطة التربوية وبرامج التوعية التي تهدف إلى غرس قيم الانضباط والاحترام المتبادل وحل الخلافات بطرق حضارية.
كما أكد أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار والتأكد من التزام الطالبات بالعقوبة وعودتهن بعد انتهاء المدة وفق ضوابط تضمن عدم تكرار ما حدث.
وأكد محمد رمضان أن مديرية التعليم بالشرقية تعمل بشكل مستمر على ضبط العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع، رغم محدوديتها، تنبه إلى ضرورة تعزيز الدور التربوي ومتابعة السلوكيات اليومية للطلاب، خاصة في المرحلة الثانوية التي تشهد تفاعلًا أكبر بين الطالبات وتحتاج إلى رقابة منضبطة وبرامج دعم نفسي وتربوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟