الكويت: السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة 17 من مارس الجاري وحتى 17 يونيو المقبل وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها، اليوم الخميس: إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنا مع تولي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأوضح البيان، أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 17 مارس 2024 وحتى تاريخ 17 يونيو 2024 وهم «الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة».
وأضاف، أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وأن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم الكويت خلال المهلة سالفة الذكر ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن الكويت ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وتابع: إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت شهر رمضان وزارة الداخلية الكويتية دفع الغرامة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسجل 97% إنجازًا في طلبات التصالح وتحقق تقدمًا ملموسًا في تقنين أراضي وضع اليد
أحرزت محافظة البحر الأحمر تقدمًا ملحوظًا في ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد، ضمن جهود الدولة لترسيخ الاستقرار العمراني وتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين.
وبحسب ما تم استعراضه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 نحو 2932 طلبًا، جرى البت في 2844 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 97%.
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي وضع اليد، أوضحت التقارير الرسمية أن المحافظة استقبلت منذ بدء تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى نهاية يونيو 2025، نحو 3180 طلبًا، في مؤشر على استجابة متزايدة من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وأكد اللواء عمرو حنفي خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في فتح المجال أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع الالتزام الكامل بالشفافية وتطبيق القانون.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تحرير العقود وتسليمها لأصحابها، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا لتسوية أوضاعهم، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تُعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي وضبط منظومة البناء.
جاء ذلك ضمن اجتماع تنفيذي موسع شارك فيه نائبة المحافظ ماجد حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني محمد ندا، والمستشار العسكري العميد هيثم لاشين، ورؤساء المدن ومديرو المديريات.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنموية والاستراتيجية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، واستعراض مؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات