صعق للأعضاء التناسلية.. أدلة على تعذيب روسيا لأسرى حرب أوكرانيين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، الجمعة، أنها جمعت المزيد من الأدلة على أن روسيا عذبت أسرى حرب أوكرانيين بشكل ممنهج، ووثقت تهديدات بالاغتصاب وصعق أعضائهم التناسلية بصدمات كهربائية.
وأوضحت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء في تقريرها أن نطاق حالات التعذيب هذه قد يرقى إلى مستوى أبشع أنواع الانتهاكات وهي الجرائم ضد الإنسانية، ووصفت حدوثها بأنه "شائع ومنتظم".
وقال إريك موس، رئيس اللجنة، للصحفيين في جنيف "تكشف روايات الضحايا الستار عن معاملة وحشية بلا رحمة، مما تسبب في آلام شديدة ومعاناة خلال فترة احتجاز (الأسرى) الطويلة مع تجاهل صارخ للكرامة الإنسانية".
وتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتألف من 47 عضوا، وسيقرر في جلسته الحالية ما إذا كان سيجدد ولاية اللجنة لمدة عام آخر.
وتنفي روسيا من جانبها ممارسة أعمال التعذيب أو غيره من أشكال سوء معاملة تجاه أسرى الحرب. ولم ترد البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف على الفور على طلب للتعقيب على التقرير الجديد.
ووثقت اللجنة التابعة للأمم المتحدة في السابق بضع حالات سوء معاملة على يد القوات الأوكرانية لأسرى روس وقالت كييف إنها ستحقق في أي انتهاكات.
وذكر التقرير الصادر الجمعة أن بعض الأسرى الأوكرانيين كانوا يعانون من الجوع الشديد في مراكز الاحتجاز الروسية لدرجة أنهم اضطروا إلى تناول الصابون والديدان وبقايا طعام الكلاب.
وأضاف أن جنديا أوكرانيا تعرض للضرب المبرح حتى نزف من فتحة الشرج وأجبر على القفز بشكل متكرر على قدمه المصابة، مما تسبب في إصابته بالغرغرينا. وجاء أيضا في التقرير إنه تعرض لمزيد من الضرب لمحاولته الانتحار باستخدام زيه الرسمي في زنزانته، مما أدى إلى كسر في إصبع قدمه والعصعص. واحتاج إلى دخول 36 مستشفى منذ إطلاق سراحه.
وقال موس "ما وجدناه عزز نتائجنا السابقة (بشأن التعذيب) وجعلها أكثر قوة".
وأضاف ردا على سؤال بخصوص متطلبات التوصل إلى إثبات رسمي بأن روسيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التعذيب جزء من السياسة الروسية.
وقالت كاتارينا ستاش سفيرة ألمانيا لرويترز إن النتائج "مروعة" وطالبت بمحاسبة روسيا.
ويعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تجديد ولاية اللجنة لمدة عام آخر بمثابة اختبار رئيسي لدعم أوكرانيا بعد أكثر من عامين من الغزو الروسي.
ودعت يفهينيا فلبينكو سفيرة أوكرانيا إلى تمديد ولاية اللجنة كي تتمكن من جمع المزيد من الأدلة.
وقالت في اجتماع للأمم المتحدة في بداية الجلسة الحالية التي ستستمر لمدة ستة أسابيع حتى الخامس من أبريل "نعتبر أن من المهم أن تستمر اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم المزعومة حتى يمكن استخدام الحقائق الموثقة كأدلة في المحاكم الحالية والمستقبلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه