110 خريجين بـ»الماجستير» و»التأهيل الحتمية» بأكاديمية الشرطة.. وزير الداخلية يشهد حفل تخريج برامج ودورات أكاديمية

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامجي ماجستير القانون وماجستير الدراسات الأمنية بكلية الدراسات العليا البالغ عددهم (17) خريجا، إلى جانب تخريج الدورة التأهيلية الحتمية العاشرة لخريجي الجامعات المدنية بكلية الشرطة والبالغ عددهم (76) خريجا، والدورة الحتمية الثالثة لخريجات الجامعات المدنية بمعهد الشرطة النسائية والبالغ عددهن (17) خريجة، وذلك في مقر أكاديمية الشرطة، حيث شمل البرنامجان والدورات منتسبين من وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي “لخويا”.

شارك في مراسم التكريم سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية. 

حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيد حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والضباط وأهالي وأولياء أمور الطلبة الخريجين. ويعد برنامج الماجستير في القانون من البرامج الجديدة بأكاديمية الشرطة، ويهدف إلى تنمية قدرات الدارسين على فهم أعمق وأدق للنصوص القانونية، ومواجهة المشكلات القانونية التقليدية منها والمستحدثة، والاتفاقيات الدولية بكفاءة وفعالية، وتطوير قدرات الدارسين البحثية بما يمكنهم من إعداد البحوث والدراسات القانونية التي تتسم بالأصالة والحداثة، وتسهم في تحليل المشكلات القانونية، ولا سيما ما يتصل منها بقضايا العمل الأمني الواقعية، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لمواجهتها.
كما يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الدارسين للحصول على درجة الماجستير في القانون بفروعه المختلفة بما يمكنهم من التسجيل في برامج الدكتوراه في القانون في الجامعات القطرية أو الأجنبية حاليا أو في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة حينما يطرح برنامج الدكتوراه، وإعداد الدارسين القطريين ليكونوا نواة لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتدريس العلوم القانونية في الكليات والمعاهد البحثية في دولة قطر.
ويدرس الطالب في هذا البرنامج مقررات إلزامية واختيارية معمقة ومتنوعة في مجالات القانون الجنائي والإداري والدولي العام والسياسة الجنائية والإجراءات الجنائية والجرائم المستحدثة والقانون المدني والحقوق والحريات العامة وغيرها من المقررات التي تتصل بمخرجات البرنامج، كما يقوم الطالب بإعداد رسالة ماجستير تتم مناقشتها أمام لجنة علمية وإجازتها تمهيدا لمنح الدرجة العلمية.
أما برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية، فهو برنامج أكاديمي متخصص يوفر تكوينا معرفيا واستراتيجيا متقدما في القضايا الأمنية المعاصرة، ويجمع بين الجانب النظري والتحليل العملي لبيئة التهديدات الحديثة، ويقدم دراسة معمقة في موضوعات محورية، مثل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وإدارة الأزمات، وغسل الأموال، والتحولات في المشهد الأمني الدولي، مع التركيز على استراتيجيات الوقاية والاستجابة.
ويهدف برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية إلى تأهيل الضباط والخبراء الأمنيين لفهم طبيعة التهديدات المعاصرة وتحليلها، وبناء استراتيجيات فعّالة للتعامل معها، وتعريف الدارسين على الأدوار المتقدمة للشرطة والأجهزة الأمنية وأخلاقياتها المهنية، وتنمية مهاراتهم على إعداد الاستراتيجيات الأمنية وتقييمها، وممارسة الأدوار القيادية واتخاذ القرارات الصائبة في سياقات متغيرة وظروف معقدة ومتسارعة. 
كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الدارسين في رصد مصادر التهديد التقليدية والمستحدثة وتحليل الصلات بينها وآثارها على الأمن بمفهومه الشامل، ورفع قدراتهم في مجال فهم وتحليل وتقييم مستجدات النظام الأمني الدولي وأدوار الفاعلين فيه، وآليات التعاون الدولي، وتعزيز كفاياتهم لحماية القيم الوطنية. ويعزز برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية مهارات الطلبة في التحليل الأمني، واتخاذ القرار، وبناء السياسات، ويختتم بإعداد رسالة علمية تطبيقية تعالج قضية أمنية حقيقية تحت إشراف أكاديمي متخصص، بما يعكس الجاهزية للعمل في مواقع قيادية داخل مؤسسات الدولة الأمنية.
ومن المتوقع أن يكون لبرنامجي الماجستير في القانون والماجستير في الدراسات الأمنية أثر إيجابي على الأداء الأمني والمؤسسي ودور محوري في رفد المؤسسات الأمنية بكفاءات مهنية متسلحة بالمعرفة والانضباط والانتماء للوطن، حيث تتميز برامج كلية الدراسات العليا في الأكاديمية بانعكاس مخرجاتها مباشرة على الميدان، وقد تم إعداد الطلبة ليكونوا عناصر فاعلة في بيئات العمل المؤسسية سواء في إدارات الشؤون القانونية أو العمليات الأمنية أو مراكز اتخاذ القرار. ويأتي هذان البرنامجان في إطار حرص كلية الدراسات العليا على أن تكون منارة لصناعة الفكر الأمني والتحليل القانوني المتقدم لا مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية، وتم إعداد برنامجي الماجستير في القانون والماجستير في الدراسات الأمنية وفق نظام الساعات الاكاديمية لكل برنامج موزعة على أربعة فصول دراسية خلال عامين وفق خطة أكاديمية تجمع بين المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية.

الدورة الحتمية العاشرة
وتمثِّل الدورة التأهيلية الحتمية العاشرة لخريجي الجامعات المدنية محطة أساسية في مسار إعداد منتسبين قادرين على الاندماج بفاعلية في بيئة العمل الأمني بما يعكس الرؤية التي رسمها المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة نحو تأهيل كادر بشري منضبط يمتلك الكفاءة المهنية والجاهزية القانونية والسلوكية.  وتكمن أهمية هذه الدورة في أنها تضيف الشق الأمني العسكري إلى العلوم والتخصصات التي تلقاها خريجو الجامعات المدنية، وكذلك تحويلهم من الحياة المدنية إلى الحياة المتعلقة بالضبط والربط العسكري بهدف تنمية المهارات القيادية، وقد التحق بالدورة (76) مرشحا من مختلف إدارات وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) واشتملت الدورة على محاور معرفية وتطبيقية هدفت إلى تطوير مهارات المنتسبين وتعزيز جاهزيتهم الميدانية في بيئة تدريبية احترافية تحاكي الواقع وترسخ قيم الانضباط والمسؤولية. 

قائمة الأوائل
وقد حصل مرشح ضابط خليفة راشد عبدالله الكواري على المركز الأول في المجموع العام، وحصل مرشح ضابط فهد عبدالله آل ثاني على المركز الثاني في المجموع العام، بينما حصل على المركز الثالث في المجموع العام مرشح ضابط عمر صلاح بهزاد.
وحصل على المركز الأول في الرماية مرشح ضابط علي خالد القره داغي، وحصل مرشح ضابط عبد الرحمن عتيق الشمري على المركز الأول في اللياقة البدنية، وحصل المرشح ضابط محمد عبد الله العبد الله على المركز الأول في السلوك والمواظبة. 

الدورة الحتمية الثالثة 
تأتي الدورة التأهيلية الحتمية الثالثة لخريجات الجامعات المدنية انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية الشرطة وحرص معهد الشرطة النسائية على مواصلة أداء رسالته في بناء قدرات العنصر النسائي الأمني من خلال منهجية علمية متكاملة تجمع بين التخصص والانضباط المؤسسي، وقد شكلت هذه الدورة نموذجا فعالا لتجسيد هذه الرؤية من خلال برنامج تدريبي وأكاديمي دقيق يراعي متطلبات العمل الأمني الحديث وخصوصية التأهيل النسائي بما يعزز من جاهزية الخريجات لتولي مهامهن بكفاءة واقتدار. 
وتأكيدا الالتزام بالتميز تم تصميم برامج تجمع بين التدريب العسكري المتقدم والتعليم القانوني المتخصص لتنمية المهارات وترسيخ الثقافة الأمنية ضمن بيئة تعليمية داعمة،كما تم تعزيز قدرات الخريجات بمقررات متخصصة ذات صلة مباشرة بالعمل الميداني مما وفر أساسا قانونيا ومعرفيا يمكن من اتخاذ القرار السليم ضمن الأطر المؤسسية، كما شكلت التدريبات الميدانية جهدا مميزا، بما يكرّس روح الالتزام، ويؤهل المشارِكة للاضطلاع بمسؤولياتها كضابط شرطة يمتلك أدوات القيادة والانضباط والاستجابة المهنية السريعة.
وقد حصلت على المركز الأول في المجموع العام، مرشح ضابط مها حسن النعيمي، وفي المركز الثاني في المجموع العام، مرشح ضابط فاطمة خليفة الكواري، والثالثة في المجموع العام، مرشح ضابط مريم علي الخليفي، وجاءت الأولى في اللياقة البدنية، مرشح ضابط ريم محمود البرديني، والأولى في السلوك والمواظبة مرشح ضابط سارة جمال العبدالرحمن. 
نقطة تحول 
وعبّر المرشح ضابط خليفة راشد الكواري، الأول في المجموع العام، عن سعادته بتخرجه من الدورة الحتمية العاشرة لخريجي الجامعات المدنية التي قال إنها كانت نقطة تحول في حياته وتعلم خلالها الكثير من المعارف والمهارات سواء على المستوى الشخصي أو المهني، حيث تدرب على تحمل المسؤولية والانضباط، والعمل بروح الفريق، والولاء للوطن والقيادة، واكتسب مهارات عسكرية وقانونية وقيادية زادت من جاهزيته كضابط لأداء واجبه على أحسن وجه.
وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية ولكل القائمين على الدورة من ضباط ومدربين ومحاضرين على جهودهم في إعداد الخريجين وتأهيلهم لخدمة الوطن، كما بارك لزملائه الخريجين على هذا الإنجاز، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

قطر أكاديمية الشرطة وزير الداخلية

المصدر: العرب القطرية