مستشار قانوني يكشف لـ "الفجر" مصير سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع ويفجر مفاجأة حول العقوبة المتوقعة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تصدر خبر وفاة حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له، بعد غيبوبة استمرت 3 أسابيع منذ وقوع الحادث.
وشيعت أسرة الفقيدة جثمانها صباح اليوم بحضور العشرات من عائلتها وأصدقائها، ولكن طرح المواطنون العديد من التساؤلات حول مصير سائق أوبر بعد وفاة حبيبة، ولذلك تستعرض "الفجر"، في السطور التالية الآراء القانونية حول ذلك.
وكشف الدكتور رضا البيومي، المستشار القانوني والمحاضر بكلية الحقوق، العقوبة المتوقعة للمتهم فى قضية حبيبة الشماع، قائلًا إن هناك احتمالية لتعديل القيد والوصف في هذه القضية فالمتهم قد يعاقب بتهمة القتل الخطأ، وفي هذه الحالة قد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم حيث تنص المادة 238، من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف الدكتور "رضا"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن العقوبة التي تنتظر السائق قد تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
توجيه تهمة الخطفوتابع، أما إذا تم توجيه تهمة الخطف للمتهم فقد حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الخطف بكل أشكالها، فتنص المادة 289 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
وأضاف، أن المادة 290 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات فتاة الشروق تهمة الخطف حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة