الطباطبائي عمار:النظام السياسي في العراق لا مثيل له في العالم من حيث”الجودة”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2024 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم،اليوم، على أن أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع، مشيرا الى وجود أكثر من 180 حزباً، معتبرها حالة غير صحية، داعيا الى اندماجها مع بعض.جاء ذلك في حوار أجراه الحكيم في صالون البيت العراقي، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي .
واشار الحكيم في حديثه، بحسب البيان إلى “مكانة العراق وتاريخه والشخصيات المؤثرة فيه”، مبينا أن “الإطار التنسيقي تجمع لقوى سياسية في ساحة سياسية واحدة وجمهور وناخبين محددين، وأنه قدم ما لم تستطع أن تقدمه التحالفات والائتلافات، وكان نواة رئيسية في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”.ولفت إلى “تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق السياسي”، لافتا إلى أن “العراق لحد الآن أثبت قدرة على إدارة التوازنات”.وبين “أهمية حفظها واستحضار الجوانب التاريخية عند قرائة التوازن وما آلت إليه الأمور عند اختلال التوازن الخارجي”، مؤكدا أن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في إجتماعات الإطار وكل ما يطرح هي آراء متباينة حول الملف”.وشدد الحكيم على “ضرورة التأكيد على أن النجاح الحكومي هو نتاج حركة الجميع وجهودهم، وأن القانون الحالي أثبت فاعليته وقدرته على حفظ التوازن”.وبما يتعلق برؤية القوى السياسية لشكل الدولة، بيّن الحكيم أن “الدستور رسم ملامح الدولة وأسسها واختلاف البعض مع هذه الصور وأسسها لا يعني إلغاءها ومن يريد تغليب رؤيته فعليه تعديل الدستور واستفتاء الشعب عليه”، داعيا “لقبول طبيعة النظام البرلماني واشتراطاته”.واكمل بالقول: أن “انتخاب جهة معينة في النظام البرلماني لا يعني وصولها للسلطة”، داعيا “لحفظ التوازن الاجتماعي وأوزان المكونات”.واكد الحكيم على أن “أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع”، مبينا أن “الإطار التنسيقي أطلق العديد من الرسائل وليس أخرها الانتخابات المحلية لاستيعاب الجهات المعترضة أو الغائبة”.وشدد على “ضرورة حفظ قواعد العمل السياسي، وأن الاختلاف على عدد من المحافظين كان اختلافا منهجيا”، مشيرا أيضا إلى أن “وجود أكثر من 180 حزباً حالة غير صحية، حيث دعا إلى الاندماج أكثر”.وختم قوله: “يجب احترام الخصوصيات وحرية التعبير، شرط أن لا تؤدي إلى كسر الآخرين والتنكيل بهم كما بين أهمية دعم الادعاءات بالأدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام