الامارات تجند 3 آلاف مرتزق لنشرهم باليمن والصومال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حيث تدخلت في اليمن ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية وعملت على ارتكاب المجازر والجرائم الوحشية والتي راح ضحيتها الالاف من المواطنين الابرياء .. الا انها وبعد تلقيها ضربة موجعة على يد القوات المسلحة اليمنية وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد ولجأت الى انشاء تشكيلات مسلحة موالية لها بمسميات مختلفة في المناطق الجنوبية المحتلة ودعمها بالمال والسلاح لتغذية الصراعات والاقتتال اضافة الى تجنيد المرتزقة الاجانب واستخدامهم في جرائمها باليمن من جرائم الاغتيال التي طالت ائمة مساجد وقاده عسكريين وامنيين وشخصيات اجتماعية ومواطنين … ولازالت دولة الاحتلال الامارات مستمرة في خططها ومؤامراتها المستهدفة لليمن وشعبه.
وكشفت مصادر استخباراتية عن إنشاء الإمارات وحدة جديدة من المرتزقة الأجانب تمهيدا لنشرهم في اليمن .. وقالت صحيفة (إنتلجنس أونلاين) الفرنسية، المتخصصة في الاستخبارات، إن " عضوا سابقاً في القوات الخاصة الفرنسية يعمل على إنشاء وحدة نخبة جديدة للإمارات تضم نحو 3000 مرتزقًا أجنبيًا سيتم نشرهم في اليمن والصومال ".
يذكر ان الامارات سبق واستأجرت قوة من المرتزقة الأجانب لتنفيذ اغتيالات في عدن جنوبي اليمن ، استهدفت قيادات في حزب الإصلاح وعسكريين وأمنيين مناوئين لأبوظبي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
يتساءل الملايين من الراغبين في العمل بإحدى القطاعات الخاصة عم شروط التعيين في القطاع الخاص، لاسيما بعد الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.
ونص قانون العمل على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال” .
ونص القانون على 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.