تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.. خبير يكشف آلية الحكومة في التعامل مع المواطنين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أكد الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل يخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدونه لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.
وقال "المهدي"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج صباح البلد، إن الدولة المصرية اهتمت منذ 2014 بملف النقل بمختلف قطاعاته من طرق وموانئ ومناطق لوجستية وسكك حديدية.
وأضاف خبير الطرق والنقل: المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات وحسابها من قبل المتخصصين.
وشدد على وجود شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، حيث يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.
وأشار إلى الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الطرق والنقل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية